كشف مسؤول بإدارة مدرسة البحر الأحمر العالمية لـ»المدينة» عن نية المدرسة اللجوء إلى ديوان المظالم في حال عدم تراجع وزارة التعليم عن القرار او إيجاد حلول أخرى لتطبيق القرار واقترح أبعاد الإدارة الحالية للمدرسة عن العمل كعقوبة، واستبدالها بأخرى تشكلها إدارة تعليم جدة.

وقال إن ممثلا عن المدرسة العالمية اتجه صباح أمس لمكتب وزير التعليم لمناقشته في القرار ومناشدته إلغائه أو إيجاد حلول أخرى مقترحة من قبل المدرسة، وأشار إلى أن جميع مسؤولي إدارة المدرسة لم يتم استدعاؤهم للتحقيق أو أخذ أي إفادة من أحد العاملين من قبل الجهات الأمنية أو وزارة التعليم.

وأكد أن إدارة المدرسة لم تطلع على أي نتائج للجنة التحقيق المشكلة من إدارة تعليم جدة، حيث إن المخالفات التي كانت ضد المدرسة لا تستوجب الإغلاق وتم التعامل معها وتقتصر على بعض جوانب الأمن والسلامة، مبينا بأن المدرسة مصرحة من قبل إدارة الدفاع المدني في هذا الجانب وإنما كان التحرك لتلافي أي عقوبات بعد وفاة الطالب في الحافلة التي لا تعود ملكيتها أو ملكية تصريح شركتها بأي صلة للمدرسة.

من جانبهن اتجه عدد من معلمات مدرسة البحر الأحمر المغلقة إلى مكتب العمل بجدة، لاتخاذ خطوات استباقية على ما أسموه تخلي المدرسة عنهن وعدم الحصول على حقوقهن، حيث تقول «أ.م.ع» معلمة سعودية في المدرسة لـ»المدينة» تواصلنا مع الوكيل الشرعي للمدرسة الذي أشار إلى أن إدارة المدرسة تمر بأزمة مالية وتواجه الإفلاس وليست قادرة على الالتزام برواتبهن وحقوقهن المالية، وأضافت: «قررنا نحن المعلمات السعوديات بعد أن تأكدنا بأننا ذهبنا ضحية لهذا القرار التوجه إلى مكتب وزارة العمل بجدة حيث ذهبت برفقة 7 معلمات أخريات إلى مكتب العمل وباشرنا الخطوات القانونية لحفظ حقوقنا».

مستشار قانوني: لا عقوبة بدون نص شرعي أو نظامي

أوضح الدكتور إبراهيم الابادي المستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا لـ»المدينة» بأن قرار إغلاق مدرسة البحر الأحمر لم يستوف الشروط الأساسية لإصدار قرار بهذا الحجم وما يترتب عليه، حيث إنه لم يراعى التحقيق مع الأطراف المعنية، ولم يشعر الطرف المتضرر بنتائج التحقيق من أجل تقديم ما يدافع به عن نفسه قبل صدور القرار ولم يمنحوه حق الرد فقد يكون هناك في التحقيقات ما قد فات على المحققين أو ما قد يغير من نتيجة القرار في حال أشعر الطرف المتضرر بنتائج التحقيق وهذا الأمر لم يحدث، كما - صرحت به إدارة المدرسة المتضررة.

وأضاف الابادي أنه لاعقوبة بدون نص شرعي أو نظامي وفي حادثة إغلاق المدرسة لا يوجد أي نص شرعي أو نظامي معلن استند عليه هذا القرار، مشيرا إلى أنه إذا ثبت ما ادعى به الطرف المتضرر إدارة المدرسة بأنه لا توجد أي تحقيقات إنما القرار اتخذ بناء على تقرير، فهذه خطأ قانوني وقعت بها الوزارة ، مشيرا إلى أن إدارة المدرسة يجب أن تسارع إلى التظلم لدي ديوان المظالم لنقض القرار وإلغائه، وأضاف إنه كان من الواجب على الوزارة أن تراعي مصالح الطلاب والطالبات والعاملين في المدرسة وعدم معاقبتهم بجرم ليس لهم ذنب فيه، فهي بهذا عقوبة للجميع وخطأ بيّن.

السويدي: تصريح مدرسة البنين «مختلف» عن البنات

التقت «المدينة» سعد السويدي مدير مدرسة البحر الأحمر - فرع البنين - التي ما زالت تمارس عملها دون إغلاق رغم صدور قرار وزاري من قبل وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بإغلاق المدرسة، وأوضح بأن تصريح مدرسة البنين منفصل تماما عن تصريح مدرسة البنات التي أغلقت بالأمس، مشيرا إلى أن عدد الطلاب في هذه المدرسة يتجاوز الـ300 طالب، يزاولون النشاط التعليمي المعتاد دون تأثر عملي بالقرار حيث لم يصلنا أي مستند رسمي يفيد بإغلاق مدرسة البنين وإنما اللجان والإغلاق النافذ بقرار الوزير أتى على مدرسة البنات، التي تضم الـ750 طالب وطالبة.

ملف «إغلاق المدرسة» يتجه نحو ديوان المظالم