كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا لوزارة الإسكان، بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار، المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيميا بوزارة الإسكان، والتنسيق مع وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، ومراجعتها وتطويرها وتحديثها ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة والتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم الأراضي على الأراضي البيضاء.

ووفقا للمصادر فإنه صدرت الموافقة على نقل الإشراف إلى وزارة الإسكان للنشاط المتصل بالوحدات العقارية، وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية ولائحته التنفيذية، وما يتصل بنشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكلة بشأنه بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 1430هـ، إلى جانب تشكيل فريق عمل لوزارة الإسكان، يضم ممثلين من وزارة العدل والإسكان والشؤون البلدية والقروية تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشروعات السكنية؛ سواء كانت تلك الأراضي للمطورين أو غيرهم وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشروعات السكنية لوزارة الإسكان، كما تضمنت الموافقة استثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحة، وكذلك الخدمات العامة، وذلك بما يلبي احتياجات المستفيدين ولا يخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة، وإنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري والدخول في شركات مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاعين العام والخاص، على أن تستكمل خلال مدة 90 يوماً الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على هذا البند، وقيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارة الإسكان لمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بما يكفل تلبية احتياجات المستفيدين، ولا يخل بسياسيات التمويل العقاري.

ومن المعلوم أن لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة هي الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء، وكذلك إصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري، ومتابعة أعمالها من خلال التشريعات التي تكفل ذلك لحفظ حقوق مشتري ومطوري الوحدات العقارية وفق آلية تحقق ذلك.

ووفقاً لآخر إحصاءات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة فقد بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في جميع مناطق المملكة 17266 وحدة عقارية، منها 14834 وحدة سكنية، و354 وحدة مكتبية، و8 وحدات تجارية، و2070 تطوير أراض، بلغت قيمتها الإجمالية 19.372.844.990 ريالا.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق صدور قرار يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، وذلك تحقيقاً للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة.

ولفتت «التجارة» إلى أن السماح ببيع الأراضي الخام على الخارطة قبل تطويرها جاء لتوفير بدائل عن المساهمات العقارية بشكلها القديم والتي تعمل الوزارة وبشكل دؤوب على تصفيتها واسترجاع حقوق المساهمين فيها.

حيث من المنتظر أن يساهم القرار في تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عبر ضخ مزيد من المخططات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي، وزيادة المنافسة بين المطورين العقاريين. حيث سيتيح للأفراد تملك العقار بتكلفة أقل.

مصادر: صدور توجيهات عليا لـ«الإسكان» بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار