يظل تقاذف المسؤوليات بين الجهات المختصة من الأسباب الرئيسة في تآكل الكثير من الجهود التي تبذلها الدولة، والمفسر الوحيد لتأخر عجلة التنمية رغم العقول المبدعة التي يملكها الوطن والأموال الكبيرة التي تنفق بسخاء لإقامة مشاريع عملاقة لبناء الإنسان وتهيئة المكان.

وأقدم هذا الرأي عطفا على ما كتبه المبدع خالد السليمان في زاويته الجهات الخمس بالصفحة الأخيرة في «عكاظ» بعنوان «مجاكر الإدارات الحكومية»، الذي شخص فيه بمهارة الوضع الذي يعيشه الكثير من المواطنين بشكل يومي في طريقهم لإنجاز مصالحهم، إذ بتنا في حاجة حقيقية إلى الانسجام «الهرموني» الذي يجعل كل الجهات تعمل في اتجاه واحد من أجل تحقيق هدف كبير، بدلا من أن تعمل متضادة، كل منها يعزف بشكل منفرد فتخرج المحصلة النهائية يشوبها النشاز، بعيدة عن الصورة الرائعة التي يرتضيها المسؤولون في هذا الوطن.. والخدمة الحقيقية التي يبحث عنها المواطن.

صدقت رؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والتي نقلها السليمان في مقاله بضرورة تعزيز الإدارة المحلية في المناطق لتكون أكثر فاعلية، وحتى يكون قرارها المسموع قبل قرارات الوزارات المركزية، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في إنجاز الكثير من المشاريع في وقتها وينهي التعثر الذي تعيشه بعض الجهات.

سيبقى «المجاكر» الذي تحدث عنه خالد السليمان قائما في كل مدينة ومنطقة إذا لم نتنبه لضرورة التخلص من البيروقراطية بنظام مرن وقوي في نفس الوقت، نظام يعزز من مكانة الإدارة المحلية ويضع في أيديها الصلاحية الكاملة لمحاسبة الجهات المختصة المقصرة أو المتباطئة في تنفيذ مشاريعها، فكم هي المشاريع التي تعثرت بسبب تعارض المصالح بين شركات الكهرباء والمياه وبعض الوزارات؟

تقاذف المسؤوليات يعطل المشاريع