أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي عزمها تأسيس سوق لتجارة الطاقة مع دول أوروبية، إلا أنها لم تحدد موعدا لهذا المشروع.

وكشف لـ ''الاقتصادية'' المهندس عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي للهيئة أن التوجه المستقبلي للهيئة يتيح لها فرصة للتنافس على إدارة تنفيذ مشاريع الربط بين الدول الأعضاء وخارجها، وإنشاء سوق فعلية لتجارة الطاقة مع منظومات الربط الأخرى في المنطقة في الأمد المتوسط، ومع الدول الأوروبية في الأمد البعيد.

وأشار، إلى اكتمال مرحلتي الربط الكهربائي الخليجي الأولى والثانية، إلى جانب اكتمال الجزء الأول من المرحلة الثالثة، المختص بربط شبكة الإمارات بشبكة الربط الكهربائي الخليجي، في حين أن الجزء الثاني من هذه المرحلة المتعلق بربط شبكة عُمان بشبكة الربط الكهربائي الخليجي من خلال الشبكة الداخلية للإمارات لم ينجز بعد، مبينا في هذا الصدد أن الهيئة تعكف حاليا، بناءً على قرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجية، على دراسة البدائل الممكنة لربط شبكة عُمان بالتنسيق مع المعنيين في كل من الإمارات وعُمان.

وقال المحيسن إن أهمية المشروع تكمن في ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض الاحتياطي الدوار لكل من الدول الأعضاء، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في هذه الدول، إلى جانب توفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، ومتابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء، والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ''الاقتصادية'' المهندس عدنان إبراهيم المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن التوجه المستقبلي للهيئة يتيح لها فرصة للتنافس على إدارة تنفيذ مشاريع الربط بين الدول الأعضاء وخارجها، وإنشاء سوق فعلية لتجارة الطاقة مع منظومات الربط الأخرى في المنطقة في الأمد المتوسط، ومع الدول الأوروبية في الأمد البعيد.

وأشار المحيسن، إلى اكتمال مراحل الربط الكهربائي الخليجي الأولى والثانية، إلى جانب اكتمال الجزء الأول من المرحلة الثالثة والمختص بربط شبكة الإمارات بشبكـة الربط الكهربائي الخليجي، في حين أن الجزء الثاني من هذه المرحلة المتعلق بربط شبكة عُمان بشبكة الربط الكهربائي الخليجي من خلال الشبكة الداخلية للإمارات لم ينجز بعد، مبينا في هذا الصدد أن الهيئة تعكف حاليا بناءً على قرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجية، على دراسة البدائل الممكنة لربط شبكة عُمان بالتنسيق مع المعنيين في كل من الإمارات وعُمان.

وقال المحيسن إن أهمية المشروع تكمن في ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة, وتخفيض الاحتياطي الدوار لكل من الدول الأعضاء, وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً في هذه الدول, إلى جانب توفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء, ومتابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة، منوها إلى أن الفائدة المرجوة مما تقدم ستعود على الشبكات الرئيسية للدول الأعضاء، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خدمة مواطني دول مجلس التعاون في توفير خدمات نقل كهرباء بشكل موثوق ومستدام وتنافسي، معززا سوق الكهرباء في المنطقة ومشاركا في بناء الاقتصاد الحيوي لدول الخليج. ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أنه بالرغم من المعوقات التي واجهت المشروع أثناء فترة إنشائه، خاصة المتعلقة بطول هذه الشبكة البالغ نحو ألف كيلو متر، وامتدادها عبر خمس دول وتقطع الحدود الدولية وجزء منها يمتد تحت مياه الخليج العربي، إلا أنه تم التعامل مع هذه المعوقات بفضل من الله، ثم بمساعدة الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس، حيث جسد هذا المشروع التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء في التغلب على جميع المعوقات التي صادفته، خصوصا أنه يتقاطع مع خطوط أنابيب زيت، غاز، مياه، طرق رئيسية، خطوط كهرباء، سكك حديدية، وحدود دولية.

توجُّه خليجي لإنشاء سوق لتجارة الطاقة مع الأوروبيين