كشفت لـ ''الاقتصادية'' لجنة الاستقدام في غرفة جدة عن وجود مجهولين خلف استغلال أسماء تجارية لمكاتب استقدام للترويج لعقود تأجير العمالة بهدف النصب والاحتيال. وأكد يحيى آل مقبول رئيس اللجنة عدم حصول أي مكتب أو شركة على ترخيص رسمي بمزاولة نشاط التأجير للعمالة، مشيرا إلى أن الإعلانات المتداولة ما هي إلا تحايل على الأنظمة وتعد نصبا واحتيالا، ولا يُعْرَفُ مقصد من يقف وراءها، أو كيف سيوفي بطلبات العملاء لديه الذين حصل على أموال منهم.

وذكر آل مقبول أن الإعلان استغل اسم شركة التعاونية للتأمين ودون عناوينها الرسمية فيه، مما دفع الشركة أخيرا إلى نفي ذلك رسميا وتأكيدها أن مجهولين يستغلون اسمها التجاري في أعمال نصب واحتيال، محذرا في الوقت نفسه من التعامل معهم لعدم مقدرتهم، بأي طريقة كانت، على تلبية ما يدّعونه من أعمال، مطالبا الجهات الأمنية المختصة بالتدخل لوقف تلك الأعمال. وتأتي تصريحات لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بعد أن انتحل مكتب استقدام وهمي الاسم التجاري لشركة كبرى مختصة في التأمين في تحايله وادعاء الحصول على تراخيص رسمية من وزارة العمل في مزاولة تأجير الخادمات والسائقين وبدأ نشاطه الفعلي في ذلك مقابل خمسة آلاف لتأجير العامل مدة عامين، وتحمل المستفيد راتبا شهريا قدره 800 ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" يحيى آل مقبول رئيس لحنة الاستقدام في غرفة جدة عن وجود مجهولين خلف استغلال أسماء تجارية لمكاتب استقدام للترويج لعقود تأجير العمالة بهدف النصب والاحتيال. وأكد يحيى آل مقبول عدم حصول أي مكتب أو شركة على ترخيص رسمي بمزاولة نشاط التأجير للعمالة، مشيرا إلى أن الإعلانات المتداولة ما هي إلا تحايل على الأنظمة وتعد نصب واحتيال ولا يعرف مقصد من يقف ورائها أو كيف سيوفي بطلبات العملاء لديه الذين تحصل على أموال منهم. وذكر آل مقبول أن الإعلان استغل مسمى شركة التعاونية للتأمين ودون عناوينها الرسمية فيه مما دفع الشركة أخيرا إلى نفي ذلك رسميا وتأكيدها بأن مجهولين يستغلون مسماها التجاري في أعمال نصب واحتيال، محذرا في الوقت نفسه من التعامل معهم لعدم مقدرتهم بأي طريقة كانت على تلبية ما يدعونه من أعمال، ومطالبا الجهات الأمنية المختصة بالتدخل لوقف تلك الأعمال. وتأتي تصريحات لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بعد أن انتحل مكتب استقدام وهمي المسمى التجاري لشركة كبرى مختصة في التأمين في تحايله وادعاء الحصول على تراخيص رسمية من وزارة العمل في مزاولة تأجير الخادمات والسائقين وبدء نشاطه الفعلي في ذلك مقابل خمسة آلاف لتأجير العامل مدة عامين وتحمل المستفيد لراتب شهري قدره 800 ريال. ورغم نفي وزارة العمل رسميا منحها تراخيص تأجير العمالة لأي مكتب أو شركة استقدام وتأكيدها أن كل ما قامت به هو منح موافقة مبدئية بمزاولة المهنة لخمس شركات استمر إعلانين لشركتين بمسمى "التعاونية" و"الماجد" عبر الوسائط الإعلامية والتأكيد عن بدء الشركتين رسميا في نشاط تأجير العمالة. "الاقتصادية" أجرت اتصالا بأحد الأرقام المدونة في الإعلانين وأكد المجيب حصول شركته على ترخيص رسمي من وزارة العمل واعتذر عن تلبية طلب التأجير في الوقت الراهن للإقبال الكبير الذي يلاقيه من عملائه ومرر الطلب للشركة الأخرى المنافسة له باعتبار العمالة لديها متوافرة بشكل أكبر.

وقدمت الشركة ''الوهمية'' ضمن إعلانها ما قالت إنه عرض لمدة محدودة هو أن يكون لمدة ثلاث سنوات مقابل ثمانية آلاف ريال، على أن يكون مقدار الراتب 600 ريال، وحددت جنسيات الخادمات من: إندونيسيا، الفلبين، سريلانكا، الهند، نيبال، وكينيا، بينما قالت إن السائقين من: إندونيسيا، الفلبين، نيبال، والهند. وقدرت مدة تنفيذ الطلب بـ 60 يوما، وتصل خدماتها إلى جميع المناطق السعودية، وطلب من الراغبين تقديم طلب عبر الإنترنت يتضمن: اسم صاحب الطلب، العنوان والهواتف، جهة العمل، عدد أفراد الأسرة، جنسية العامل أو العاملة المطلوبة، ومدة العقد المرغوب توقيعه، والبنك الذي يرغب السداد فيه، وحددت الشركة مقرها في مركز شهير في جدة. وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت عديدا من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام، كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي، على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي لممارسة النشاط، وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها قامت بنشر تعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تحذيرات من مجهولين يستغلون أسماء تجارية لتأجير العمالة