اثارت فرنسا ازمة دبلوماسية حادة مع تركيا يوم الخميس باتخاذها خطوات باتجاه تجريم انكار الابادة الجماعية التي تتضمن قتلا جماعيا للارمن على يد العثمانيين عام 1915 وهو ما دفع انقرة لالغاء كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

واقر المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية وهي مجلس النواب في البرلمان بأغلبية ساحقة مشروع قانون يجرم انكار الابادة الجماعية. ويناقش مشروع القانون امام مجلس الشيوخ العام القادم.

وحث وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في مؤتمر صحفي بعد التصويت تركيا على عدم المبالغة في رد الفعل على قرار الجمعية الوطنية ودعا الى "التعقل والاعتدال".

لكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان استنكر القانون الفرنسي الذي يمس فترة مثيرة للجدل في تاريخ بلاده.

وقال ان مسودة القانون التي قدمها نواب ينتمون لحزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الحاكم عنصري وينطوي على تمييز وكراهية للاجانب.

واضاف ان ساركوزي يضحي بالعلاقات الطيبة "من اجل حسابات سياسية" في اشارة الى ان الرئيس الفرنسي يحاول كسب اصوات الارمن في فرنسا في الانتخابات الرئاسية التي تجرى العام القادم.

وقال اردوغان ان تركيا الغت كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا الحليفة في حلف شمال الاطلسي وقال ان بلاده ستلغي التصريح للطائرات الحربية الفرنسية بالهبوط وللسفن الحربية الفرنسية بالرسو في تركيا.

وقال جوبيه ان تركيا استدعت ايضا سفيرها في باريس وهو قرار قال انه يأسف له.

واضاف "ما امله الان هو الا يبالغ اصدقاؤنا الاتراك في رد الفعل تجاه قرار الجمعية الوطنية. لدينا امور كثيرة نعمل عليها معا."

وتقول ارمينيا -- ويدعمها في ذلك العديد من المؤرخين والبرلمانات -- ان نحو 1.5 مليون ارمني قتلوا فيما اصبح الان شرق تركيا خلال الحرب العالمية الاولى في سياسة ابادة جماعية متعمدة امرت بها الحكومة العثمانية.

فرنسا تقر قانونا للابادة وتركيا الغاضبة تستدعي سفيرها