ضبطت وزارة التجارة والصناعة حالة تستر تجاري في قطاع التصاميم والاستشارات الهندسية، متمثلة في تولي وافدة عربية مسؤولية إدارة إحدى المؤسسات في مدينة الرياض، وتورط مواطنة بالتستر عليها عبر استغلال اسمها وسجلها التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع.

وأوضحت الوزارة، أنها أحالت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم؛ لإصدار الحكم النهائي في القضية.

وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية، كشفت عن ملكية الوافدة للمؤسسة، وبتفتيش مقرها تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبلها، كما تبين وجود مخالفات أخرى تضمنت استخدام اسم تجاري وعلامة تجارية غير مصرح باستخدامها.

وبيّنت الوزارة، أن الوافدة ارتكبت كذلك مخالفة تقديم خدمة الاستشارات الهندسية دون وجود ترخيص مهني، كما تم ضبط عدد من العمالة المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في أحد المكاتب المتخصصة بالتصميم الداخلي والديكور، واتضح له خلال متابعته، أن الوافدة تدير المنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنة المسجل باسمها المؤسسة.

الصورة

"التجارة" تكشف قضية تستر تجاري تورطت فيها مواطنة ووافدة عربية (صور)