قال المدعي العام في باريس أليكس بيران، السبت 2 يناير/كانون الثاني، إن قسم مكافحة الإرهاب لن يتسلم ملف قضية الدهس الذي استهدف جنودا أمام مسجد فالنس الجمعة الماضي.

وأوضح أليكس بيران صباح السبت أن مكتب المدعي العام في مدينة فالنس هو من سينظر في القضية.

وصرح المدعي العام في باريس بأنه لم يعثر على أسلحة أو متفجرات داخل السيارة المستخدمة من قبل منفذ عملية الدهس.

وحسب المعلومات الأولية فإن المعتدي يبلغ من العمر 29 عاما من أصول تونسية ويحمل الجنسية الفرنسية ويعيش في ضواحي مدينة ليون.

ووفقا للمدعي العام فإن المعتدي مسلم يمارس شعائره الدينية وملتزم وليس متطرفا، مضيفا أنه يتردد على مسجد برون وأحيانا مسجد فالنس، مشيرا إلى أنه موجود في مدينة فالنس منذ عدة أيام لزيارة أصهاره.

وقال المدعي العام، إنه قد عثر على صور دعائية لجماعات مسلحة على جهاز كمبيوتر منفذ عملية الدهس، مشيرا إلى أن هذه الصور يمكن العثور عليها من قبل أي شخص على شبكة الإنترنت.

هذا ولم يحدد المدعي العام، أليكس بيرين، ما إذا كانت الصور دعاية لتنظيم "الدولة الإسلامية" أم لا.

وكانت السلطات الفرنسية قالت الجمعة 1 يناير/كانون الثاني إن رجلا حاول دهس أربعة عسكريين أمام المسجد الكبير في مدينة فالنس جنوب شرق فرنسا.

وأفاد بيان لوزارتي الداخلية والدفاع بأن الجنود أطلقوا النار على المعتدي وأصابوه بأعيرة دفاعا عن النفس.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة جندي بجروح ليست خطيرة، وكذلك المهاجم الذي نقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

يذكر أن السلطات الفرنسية شددت التدابير الأمنية بشكل غير مسبوق في العاصمة باريس وكبريات المدن خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وذلك بعد أكثر من شهر على هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا.

مدعي باريس: منفذ عملية الدهس في فالنس لا علاقة له بالإرهاب