ارتبط تنفيذ وزارة الداخلية للأحكام الشرعية الصادرة بحق 47 محكوما بجرائم تتصل بالإرهاب أمس، بسبعة مؤشرات عززت من مفهوم العدالة الذي ارتبط بالحدث.

وقال المستشار الأمني وأستاذ علم الإرهاب ومكافحة الجريمة في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح لـ»مكة» إن هذه المؤشرات جعلت الرأي العام مهيئا للحدث، ما جعله يمثل صدا دفاعيا ضد تجاه بعض المتعاطفين مع المحكومين.

ولفت الرميح إلى أن تطبيق الأحكام يعطي رسالة قوية بأن كل من ينتهك حرمات الدماء المعصومة فعلا أو تحريضا فسيكون شرع الله له بالمرصاد بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو طائفته أو جنسيته فالكل سواسية تحت حكم الشرع، وهو أكبر دليل على قوة السلطة وحزمها وطمأنتها لمن قُتل أبناؤهم غيلة على يد الإرهاب أن الدولة هي من تأخذ بحقهم بقوة الشرع.

من جهته، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء علي التميمي لـ»مكة»، إن تنفيذ الأحكام القضائية بحق الـ47 إرهابيا جاء بعد أن منحوا حقهم كاملا في الدفاع عن أنفسهم.

إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي لـ»مكة» أن رد المملكة على أي حملة إعلامية مضادة على خلفيه تنفيذ هذه الأحكام سيسعى للتأكيد على أنها دولة ذات سيادة، تدير شؤونها الداخلية وتحفظ أمنها وأمن مواطنيها بالطريقة التي تراها مناسبة.

وقال القرشي إن السعودية تطبق شرع الله وهو شرع يحفظ حقوق الإنسان ويضمنها، وهو أقوى من أي أحكام أو قوانين وضعية تعارض تنفيذ أحكام القتل، مضيفا أن الدول التي تقود الحملات الإعلامية المضادة لديها من الانتهاكات لحقوق الإنسان ما لو أعلن لملأ كتبا.

وأوضح القرشي أن الدول الغربية التي أوقف العديد منها عقوبة الإعدام رصدت ما يفعله الإرهاب والإرهابيون بالأوطان الآمنة المطمئنة، وأي خوف ورعب يبثه بين الناس، ما يتطلب أن يتم التعامل معه بصرامة وحسم.
وقال إن «كثيرا من الحملات ليس دفاعا ممن يدّعون حقوق الإنسان، بل لها أهداف سياسية مبطنة».
أضف تعليقا

7 مؤشرات سبقت التنفيذ