تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع فتح طريق الخدمة في شارع صاري في جدة، وإزالة كل التعديات الواقعة عليه، بعد أن تناولتها الساحة الجداوية طوال اليومين الماضيين، ليأتي تحرك الأمانة وفق توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإزالتها بشكل عاجل، وسط مطالبات من عابري الطريق بضرورة إلزام مستحدث التعديات بدفع رسوم إيجار على الاستفادة من الطريق طوال الأعوام الماضية.

المحامي والمستشار القانوني سعد بن أحمد الباحوث تحدث لـ«عكاظ» حول إمكانية إلزام رجل الأعمال بدفع إيجار استفادته من طريق الخدمة طوال السنوات الماضية، وقال: «يجب أن نسأل قبل الإيجار: هل ما فعله نظامي؟، بمعنى قد يكون هذا البروز في الأرض على الشارع من ضمن تصميم المخطط العام للأرض ككل، وبعدها يتم تحديد المركز القانوني، فإذا كان نظاميا فعليه المطالبة بالتعويض، أما إذا كان غير نظامي فالمفترض أولا إشعاره بالمخالفة، فإذا لم يستجب تعمل الأمانة على الإزالة بالتعاون مع الإمارة، دون أن تفرض عليه قيمة إيجارية، لأن الإيجار عقد بين طرفين، وهنا لم يتم التعاقد لتطالب الأمانة بإيجار الفترة السابقة، ولكن يمكن أن تطالبه بدفع غرامة المخالفة إذا رغبت، ويجوز الطعن على تلك الغرامة بسبب تفريط الأمانة في السكوت عنه طوال فترة المخالفة».

في غضون ذلك أقرت أمانة جدة أن رصيف طريق الخدمة في شارع صاري لم يكن متعدى عليه، وحملت نفسها المسؤولية، مؤكدة على لسان ناطقها الإعلامي محمد البقمي أن الرصيف مرفق عام بحسب المخطط، بالإضافة إلى السوق الموازي له، وتمت إزالته صباح أمس لتوسعة الطريق وفقا لرأي اللجنة المرورية.

وكشفت الأمانة أن الشارع معتمد بهذا الشكل منذ عام ١٣٩٩، قبل البناء في المخطط، ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وأكد مصدر في مرور جدة - تحتفظ الصحيفة باسمه - أن إزالة الرصيف في خط الخدمة في شارع صاري، كان نتيجة دراسة عاجلة نفذتها لجنة السلامة المرورية بعد أن وقفت على الموقع أمام منزل أحد رجال الأعمال، ووقفت على موقع بالقرب من سوق تجاري مجاور تم العمل على إزالته بشكل فوري لتوسعة الطريق أمام حركة المركبات ومنع أية معوقات أمامها.

وشددت إدارة مرور جدة على أن العمل جار على أي مواقع تثبت إعاقتها للحركة المرورية، تسهيلا لعابري الطرق من المارة والمركبات.

المرور والأمانة يتقاذفان مسؤولية عرقلة «شارع صاري»