أمرت سلطات التحقيق في مصر الأربعاء، بإحالة 6 صحفيين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بـ"التشهير" بوزير العدل، المستشار أحمد الزند، بعدما نسبوا إليه قيامه، أثناء توليه رئاسة "نادي قضاة مصر"، ببيع قطعة أرض مملوكة للنادي في مدينة بورسعيد، إلى أحد أقارب زوجته، وبسعر يقل عن أسعار السوق.

الصحفيون الستة الذين شملهم قرار الإحالة هم: هشام يونس، رئيس التحرير التنفيذي لموقع "بوابة الأهرام"، وأحمد عبدالعظيم عامر، المحرر بالموقع، وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة"، ومحمد سعد خطاب، المحرر بالصحيفة، وجمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون"، وإيمان بدوي، المحررة بالصحيفة.

وجاء في القرار الصادر عن المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن المتهمين ارتكبوا "جرائم نشر أخبار كاذبة، ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادي قضاة مصر، والتشهير به"، فيما لم يصدر تعليق رسمي، حتى مساء الأربعاء، من "نقابة الصحفيين"، بشأن القرار.

وكان موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، قد نشر تقريراً في سبتمبر/ أيلول 2014، جاء فيه أن الزند قام ببيع قطعة الأرض، البالغ مساحتها 508 أمتار مربعة، إلى أحد أقارب زوجته بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه، في حين أن قطعة أرض مماثلة وملاصقة لها، بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر.

إلا أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد الزند، على ضوء التقارير التي نُشرت أيضاً في صحيفتي "صوت الأمة"، و"المصريون"، أظهرت "عدم وجود صلة قرابة أو معرفة على وجه الإطلاق بين مشتري الأرض وبين المستشار أحمد الزند أو زوجته، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه في الأسماء."

كما بينت التحقيقات أن قطعة الأرض التي أشارت التقارير الصحفية إلى أنها بيعت بسعر أعلى من قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد، تبعد عنها بمسافة 2 كيلومتر تقريباً، وتقع في منطقة متميزة بأحد الأحياء الراقية "الحي الأفرنجي"، بينما تقع القطعة المملوكة للنادي في منطقة "شعبية"، بجوار موقف حافلات النقل العام.

وكشفت التحقيقات عن "مفاجأة" تتمثل في قيام محافظة بورسعيد ببيع قطعة أرض مشابهة للقطعة التي كانت مملوكة لنادي القضاة، بسعر 10 آلاف جنيه للمتر، وبعد أكثر من عامين، وأورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قطعة الأرض التي كانت مملوكة للمحافظة، تم بيعها وفق "إجراءات صحيحة"، بحسب التحقيقات.

مفاجأة أخرى كشفت عنها التحقيقات، أن عدداً من القضاة، أعضاء ما يُسمى "تيار الاستقلال"، كانوا قد أقاموا عدة دعاوى لإلغاء المزاد الخاص ببيع قطعة الأرض التي كانت مملوكة لنادي قضاة بورسعيد، وفسخ التعاقد مع المشتري، إلا أن "الجمعية العمومية لنادي القضاة، بعد عرض الأمر عليها، "أقرت عملية البيع، ووافقت عليها، وأكدت ملائمة سعر البيع."

وانتهى قاضي التحقيق إلى إحالة الصحفيين الستة إلى محكمة الجنايات، على ضوء ما أظهرت التحقيقات من أن عملية بيع قطعة الأرض جاءت بطلب من مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد عام 2009، وأن وزير العدل لم يكن رئيساً أو عضواً في لجنة البيع أو لجنة المزاد، الأمر الذي اعتبر أنه "يقطع بأن النية انصبت على التشهير" بالزند في تلك التقارير الصحفية.

مصر.. محاكمة جنائية لـ6 صحفيين نسبوا لوزير العدل تهم "فساد مزعومة" بقضية "أرض قضاة بورسعيد"