كشفت نتائج دراسة مسحية أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، عن ضعف تطبيق برنامج "الوصول الشامل" لذوي الإعاقة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى التوجه لرفع مقترح إلى جهات عليا بهدف تحويل البرنامج إلى مشروع إلزامي لكافة الجهات الحكومية المعنية والأهلية لتهيئة المرافق العامة والمباني الحكومية والخاصة لتيسير تنقلات ذوي الإعاقة.

جهات ومرافق

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة كشفت في دراسة أجرتها أخيراً عن وجود ضعف وتهاون في تطبيق البرنامج من قبل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مما حدا بها إلى التوجه لجهات عليا لإقرار المشروع بشكل إلزامي.

وبحسب المصادر أعرب وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي خلال ترؤسه اجتماعا للجنة تنسيق خدمات ذوي الإعاقة أخيراً، عن تذمره من عدم التزام معظم الجهات الحكومية والأهلية بتطبيق البرنامج، حيث كشفت نتائج استبانات دراسة وزعتها اللجنة على عدد كبير من ذوي الإعاقة والمهتمين بالمجال، عن ضعف تطبيق البرنامج في كثير من الجهات والمرافق خلافا لتوجه الدولة الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتذليل العقبات والعوائق التي تعترض طريق ذلك الهدف، والتي من آخرها المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة.

تهيئة المنشآت

وكان مشروع برنامج "الوصول الشامل" للمعوقين والأدلة، بدأ بفكرة طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل أكثر من سبع سنوات وبادر بتبني إقرارها، حيث صدر الأمر السامي رقم 35362 وتاريخ 22 ـ 9 ـ 1434، بتبني برنامج الوصول الشامل كمشروع وطني، وتولى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تطوير البرنامج، إذ كثف المركز جهوده لمتابعة المبادرة وإنمائها للتمكن من تطوير هذا البرنامج المتخصص الذي يعنى بتلبية احتياجات المجتمع السعودي في مجال التنقل والاندماج عبر اعتماد معايير عامة تهيئ كافة المنشآت في المملكة، لنقلة حضارية ونوعية في تنظيم حقوق كافة

فئات المعوقين وكبار السن
4 أدلة إرشادية للمشروع
1- الدليل الإرشادي في البيئة العمرانية
2- وسائط النقل البرية
3- وسائط النقل البحرية
4- الوصول الشامل للوجهات السياحية

يأس الوزارة من خدمات الإعاقة يدفعها للجهات العليا