انتقد مواطنون بالمدينة المنورة ما وصفوه بـ»فوضى نماذج الأوراق الرسمية» خارج أسوار جوازات المنطقة، التي يوجه موظفوها المواطنين والمقيمين المستفيدين من الخدمات إلى مكاتب متواضعة تحوى جهاز كمبيوتر وماكينة طباعة يعملان بمولد كهربائي على متن سيارات (بك إب) متواضعة تحتكر بين أدراجها نسخًا من النماذج الحكومية والاستمارات التي تحمل الشعار الرسمي المعُتمد لوزارة الداخلية لإنهاء إجراءات نقل العمالة واستخراج الهويات الجديدة وغيرها من الخدمات التي تتم داخل مبنى جوازات المدينة المنورة.
مكاتب متنقلة
وقالوا:»بدلًا من أن تكون تلك النماذج الورقية والاستمارات متاحة مجانًا في جميع صالات إنهاء إلإجراءات للمواطنين والتي توفرها الدولة - أيدها الله – للمستفيدين كبقية الإدارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين على غرار الموقع الإلكتروني لإدارة الجوازات، باتت تلك الأوراق معروضة للبيع خارج إدارة الجوازات و مُخزنة في أدارج المكاتب المتنقلة المحيطة بأسوار المبنى مقابل عشرة ريالات للنموذج الواحد والتي قد يتكفل من يحتكرها بتعبئتها مجانًا للمستفيدين إلى جانب تقديم خدمات السداد الإلكتروني في تلك العربات».
مجبر أخاك
ورصدت عدسة « المدينة « خلال جولة حول مبنى جوازات منطقة المدينة المنورة وجود عدد من تلك المركبات المتنقلة التي تضم عشرات النسخ من النماذج الحكومية المجانية وتبيعها على مستفيدي خدمات الجوازات بمقابل مادي، بالرغم من وجود تلك النماذج على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية متاحة مجانًا للتحميل، إلا أن صعوبة الحصول على نسخة مطبوعة من داخل مقر الجوازات أجبر الكثير من المستفيدين من الخدمة إلى التوجه إلى تلك المركبات الخاصة التي يساوم القائمون عليها المواطنين في حيلة منهم لتعبئتها لقاء عشرة ريالات.
خالٍ من النماذج
وقد توجهت «المدينة» إلى داخل مبنى الجوازات وتحديدًا إلى صالة إنهاء إجراءات المستفيدين وبسؤال موظف الجوازات الذي كان مُنهمكًا خلف شاشة الحاسب الآلي، عن نسخة لإنهاء إجراءات نقل الكفالة فكانت الإجابة منه: «تلقاها برة على سيارات الحكومة الإلكترونية» وبعد محاولات حثيثة منا للحصول على نسخة واحدة فقط من ذلك النموذج الحكومي المجاني أكد الموظف بأن القسم والصالات تخلو جميعها من النماذج وليس هناك من طريقة للحصول عليها إلا من خلال تلك المكاتب خارج الإدارة.
ابتزاز
ويصف أحد المواطنين - فضَّل عدم ذكر اسمه - ما يحدث خارج أسوار الجوازات من بيع نماذج الأوراق الحكومية الرسمية التي تحمل شعار وزارة الداخلية بـ «الابتزاز»، قائلًا: «توجهت للجوازات بهدف نقل كفالة أحد العمالة، والذين بدورهم وجهونا من داخل القسم إلى مكاتب الحكومة الإلكترونية الموجودة خارج المبنى وعند توجهي للشخص الموجود اتضح أنه من جنسية أفريقية يقوم ببيع تلك النماذج بـ20 ريالًا، حيث يحرص على تعبئتها شخصيًا حتى لا تتمكن من نسخ النماذج والاستفادة منها في معاملات أخرى بل حتى وصل الأمر إلى قيامه بمراجعة الأوراق الثبوتية حتى اعتقدت أنه موظفًا في الجوازات!!.
محلك سر
وشاركه الرأي مواطن آخر طالب بعدم ذكر اسمه حيث قال: «نحن في القرن الواحد والعشرين و تسعى وزارة الداخلية بجهود حثيثة إلى تحويل كافة المعاملات الورقية إلى الكترونية ولكن لا تزال جوازات المدينة المنورة تتعامل بالنماذج والأوراق التي في الأصل ليست متاحة داخل صالاتها ونضطر إلى دفع مبالغ مالية للحصول على النماذج الحكومية المجانية، وبالرغم من استفادة البعض من تلك المكاتب التي تقدم خدمات الحكومة الإلكترونية كالسداد وغيرها إلا أننا نرفض استغلال المستفيدين واحتكار تلك النماذج الحكومية خارج أسوار الجوازات بمقابل مادي. يُذكر بأن جميع النماذج والاستمارات الرسمية الخاصة بخدمات المستفيدين متاحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجوازات على الشبكة العنكبوتية.
جوازات المدينة: لا علاقة لنا بالمكاتب الخارجية وجميع النماذج متاحة على الموقع الإلكتروني
أخلت جوازات منطقة المدينة المنورة مسؤوليتها عن الممارسات الخاطئة التي قد تحدث من قبل بعض مكاتب الحكومة الإلكترونية المحيطة بأسوار مبنى الجوازات.
وأوضح المتحدث الإعلامي لجوازات المدينة العقيد هشام الردادي: «إن جميع النماذج الحكومية متاحة للمواطنين والمقيمين من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة الجوازات على الشبكة العنكبوتية».
وقال الردادي في اتصال هاتفي مع «المدينة»: «إن إدارة الجوازات لا تملك صلاحية متابعة المكاتب المتنقلة الموجودة خارج الإدارة، ونحن نسعى إلى تطبيق مفهوم إدارة بلا مراجعين ولا أوراق من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تنتهجها الجوازات في كافة تعاملاتها» .
ودعا الردادي كافة المستفيدين من خدمات الجوازات بالدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجوازات والاطلاع على كافة الاشتراطات والنماذج الخاصة بالمعاملات قبل التوجه للإدارة لإنهاء الإجراءات، لضمان عدم وقوع المستفيدين ضحايا لاستغلال المكاتب المتنقلة لحاجة المستفيدين من الخدمة لإنهاء إجراءاتهم.
