رغم معاناتها من نقص الكوادر الإدارية المؤهلة، استجابت وزارة الصحة إلى ضغوط هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وشددت على إعفاء موظفيها المشمولين بلائحة الوظائف الصحية من ممارسة الأعمال الإدارية حسب مسمياتهم.

واصطدمت مساعي الوزارة في محاولاتها إعادة الصحيين إلى أعمالهم الفنية بعوائق تجعل تطبيق ملاحظات "نزاهة" تقابل برفض، خاصة في المديريات لنقص الكوادر الإدارية المؤهلة، ولأن هذه المديريات يقف على رأس الهرم الإداري فيها ممارسون صحيون.

تسارعت خطى وزارة الصحة لإعفاء المشمولين بلائحة الوظائف الصحية من ممارسة الأعمال الإدارية وإعادتهم إلى مزاولة أعمالهم حسب مسمياتهم الوظيفية، وتأتي هذه الخطوة مدفوعة بملاحظات متتالية من هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" التي أكدت في أكثر من خطاب وجهته للوزارة أن ذلك يعد مخالفة كونه متسببا في النقص الحاصل في الكوادر الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية، ولما يمثله من مخالفة في صرف البدلات المالية لهؤلاء الفنيين الذين يزاولون في الواقع أعمالا إدارية.

وتصطدم مساعي الوزارة في محاولاتها لإعادة الصحيين لأعمالهم الفنية بعوائق تجعل تطبيق ملاحظات نزاهة يقابل برفض، خصوصا في المديريات لنقص الكوادر الإدارية المؤهلة، ولأن هذه المديريات يقف على رأس الهرم الإداري فيها ممارسون صحيون.

واطلعت "الوطن" على تعميم مدير المتابعة في الوزارة فايح الجبلي، والموجه لمديريات الصحة بالمناطق والذي يشير فيه إلى خطابات نائب رئيس نزاهة والمتضمن ملاحظاتهم، وأيضا توجه الوزارة بخصوص ممارسة كافة الكوادر الصحية لأعمالهم كل في مجال تخصصه، وتضمن التعميم اعترافا بما تعانيه المرافق الصحية من النقص في كوادرها الصحية، ما أثر سلبا على أدائها، بعدما طلبت الهيئة من الصحة سحب البدلات من الممارسين الصحيين القائمين بأعمال إدارية، مع حصر أسمائهم وتوضيح خطط آلية عملهم.

ووجهت الصحة خطابا عاجلا للمديريات تحملها مسؤولية مخالفة التوجيه بحصر الممارسين الصحيين القائمين بأعمال إدارية، والتزويد بأسمائهم بصفة عاجلة، وتم تزويد إدارة المتابعة بنسخة لمتابعة تنفيذ القرار، مؤكدة أن كل جهة ستكون مسؤولة مباشرة عن مخالفة ذلك.

نزاهة ونقص الإداريين يضغطان على الصحة