يعمل عدد من الجهات الحكومية على حلول جديدة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل، خصوصا فيما يتصل بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأتى من بينها زيادة مقدار رأس المال المستخدم في نظم الضمان، ووضع حد لنسبة القروض الممنوحة من قبل المصارف المحلية والأجنبية، إضافة إلى خفض مخاطر الإقراض، وذلك ضمن توجه حكومي من شأنه دفع منشآت القطاع الخاص إلى مزيد من النمو ضمن إطار يتسم بالحيوية والتنافسية والتنوع.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن تسريع النمو الاقتصادي يتطلب تعزيز إمكانات القطاع الخاص في الحصول على التمويل بشكل أسهل، وزيادة معدلات الإقراض، الأمر الذي فرض الحاجة لتوفير المزيد من التمويل، ولا سيما مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه مؤسسات القطاع وتمكينها من الوصول إلى التمويل والمواهب والكفاءات التي تحتاج إليها لتحقيق النجاح ورفد اقتصاد المملكة بالمزيد من التطور والنمو، ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

توفير التمويل

وكشفت المصادر لـ«مكة» أن توفير التمويل عن طريق زيادة مقدار رأس المال المستخدم في نظم الضمان يأتي من ضمن الحلول الجديدة، مشيرة إلى أن من الوسائل الفعلية لتحقيق ذلك برنامج «كفالة» لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وضع حد أدنى لنسبة قروض المصارف المحلية والأجنبية، مما يساهم في تعزيز نطاق الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة كنسبة من إجمالي القروض التي تقدمها هذه البنوك.

خفض المخاطر

وذكرت المصادر أن بعض البنوك تتردد في إقراض الشركات الصغيرة لأنها تفتقر إلى بيانات ائتمانية مقبولة الجودة، وهو ما جعل القائمين على هذا التوجه يطرحون فكرة استخدام أنواع جديدة من الضمانات من المقترضين، وتحسين تسجيل الضمانات لمساعدة البنوك في حالة عدم قدرة الشركة المقترضة على تسديد قرضها.

معايير التمويل

وأشارت المصادر إلى أن التوجه الجديد لرفع مستوى كفاءة منشآت القطاع الخاص وتوفير حلول التمويل لها يتضمن جمع المزيد من المعلومات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضعها ضمن إطار معياري محدد، ومن ثم إتاحة تلك المعلومات للوكالات الائتمانية والبنوك، على اعتبار أن توفر درجة عالية من الشفافية بشأن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يقلل تكاليف المخاطر التي يتحملها المقرضون ويرفع مستوى تدفق التمويل.

وتمثل صعوبة الوصول إلى التمويل تحديا خاصا اليوم للشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، والتي تحصل على نسبة لا تتجاوز 2% من الإقراض المصرفي، كما يشكل العثور على الموارد البشرية الكفؤة والاحتفاظ بها تحديا آخر يواجهه القطاع الخاص في المملكة.

مساهمة القطاع

وبحسب المصادر فإن القطاع الخاص يضم أكثر من 400 ألف شركة مسجلة، ويساهم بـ41% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين حققت شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات غير النفطية خلال العقد الماضي نموا فاق بصورة ملموسة سرعة الاقتصاد السعودي ككل، علما أن القطاع الخاص في المملكة يعد أحد أكبر القطاعات الخاصة في المنطقة.

ويضطلع القطاع الخاص في المملكة بدور بارز في توفير فرص العمل، حيث يوظف 10 ملايين شخص، تبلغ نسبة المواطنين السعوديين منهم 15% فقط.

وقد وفر الاقتصاد السعودي خلال العقد الماضي عددا هائلا من فرص العمل وصلت إلى 4.

4 ملايين فرصة عمل جديدة، استفاد منها المواطنون السعوديون والوافدون على حد سواء، في ظل تعزيز قدرة الشركات على توظيف عمالة أجنبية لتوفير المهارات والخبرات التي تحتاج إليها المملكة، وسد الفجوات في المعروض من العمالة السعودية.

توجه لوضع حد أدنى لإقراض المنشآت الصغيرة وخفض المخاطر