في الوقت الذي سجلت إحصائية البنك الدولي للعمالة الوافدة في المملكة اختلافا متناقضا مع سياساته في حصر أعداد العمالة، بعدما تضمنت فئة ربات البيوت والأطفال ومن دون السن النظامية للعمل، ليعلن وصول العمالة الوافدة في المملكة إلى 16 مليون عامل في العام الماضي، أكدت وزارة العمل على لسان متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل أنها تستقي المعلومات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتأمينات الاجتماعية، والتي تشير إلى أن عدد الأجانب بنهاية 2014 بلغ 10.07 مليون نسمة، ما يقارب 33 في المئة من إجمالي عدد السكان بالمملكة.

ورصدت «عكاظ» وجود تباين في تقارير البنك الدولي مقارنة بالإحصائيات الرسمية المعلنة لعدد المقيمين في المملكة، الأمر الذي يضع تقارير البنك أمام شبهة الاعتماد في إحصائياته على إجمالي عدد العاملين في المملكة وأسرهم بالإضافة للمعتمرين والحجاج القادمين من الخارج، إلى جانب تجاهل جهود المملكة في تنظيم العمالة الوافدة والتي نفذتها وزارتا الداخلية والعمل وتكثيف جولاتها التفتيشية للتأكد من سلامة وضع العمالة المقيمة في المملكة، وما حققته تلك حملة التصحيح من فوائد كبيرة لمصلحة السوق وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل بما يضمن حقوق الطرفين ويحسن بيئة العمل، ونتج عنها ترحيل أكثر من مليون و400 ألف مخالف ومخالفة للأنظمة.

وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الخدمة المدينة إلى بلوغ عدد العاملين غير السعوديين في القطاع الحكومي 72 ألف موظف وموظفة، يعمل ما نسبته 70 في المئة من إجمالي الأجانب العاملين في الدولة في وظائف صحية، و5 في المئة يشغلون بعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي.

وفيما يخص العاملين الأجانب في القطاع الخاص، تشير تقارير وزارة العمل إلى أن عدد العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص بلغ بنهاية عام 2014 نحو 8.47 مليون عامل وعاملة، بزيادة قدرها 258.6 ألف مقارنة بعام 2013.

وبحسب أحدث البيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد بلغ إجمالي عدد السكان الأجانب المقيمين في المملكة عام 2014 بلغ 10.07 مليون نسمة شملت كبار السن والشباب والأطفال وكذلك العاجزين عن العمل، وهو ما يمثل نحو 33 في المئة من إجمالي عدد السكان في المملكة.

وفي الوقت الذي عكست فيه الإحصائيات المغلوطة لدى البنك الدولي نتائج مبالغ تحويلات العمالة المالية لتتخطى سقف الـ 157 مليار ريال، أشارت مؤسسة النقد السعودي ضمن تقريريها السنوي الأخير إلى ارتفاع بند تحويلات المقيمين في المملكة بنسبة 19.0 في المئة إلى نحو 127 مليار ريال في عام 2013، ما يعني تجاهل تقرير البنك في توقعاته عن حجم مبالغ التحويلات المالية للعمالة؛ وجود أرباح لشركات يملكها مستثمرون أجانب تعمل لحساباتهم الخاصة داخل المملكة، تسجل ضمن بند التحويلات الخارجية.

«البيانات الموثوقة» ترصد العاملين غير السعوديين

أوضح المتحدث الرسمي في وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعتمد في معرفة نسبة عدد العاملين غير السعوديين بالمملكة على البيانات الرسمية الموثوقة من الجهات ذات العلاقة، حيث يتم رصد العاملين غير السعوديين في القطاع الخاص من خلال مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بالإضافة إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن تلك الجهات تعمل على تحديث بياناتها بشكل متواصل ومستمر، وتراعي كافة الجوانب بما فيها ترحيل العمالة المخالفة للعمل وأنظمة الإقامة، أو التي غادرت المملكة بشكل نهائي.

«العمل» تعري البنك الدولي بالإحصاءات الرسمية