فوجئ ذوو الطفلة "لمى" برفض دعواهم من قِبل هيئة التحقيق والادعاء ضد شركة مشغلة لأحد الأسواق التجارية غرب محافظة جدة؛ تسببت في تدهور الحالة الصحية لها، بعد سقوط ابنتهم من إحدى الفتحات الزجاجية التي لم تكن مغلقة من الدور العلوي.

وقال لـ"سبق" عمر الجهني، محامي الطفلة لمى، إنهم سيتوجهون إلىالقضاء، بعد رفض دعواهم من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام؛ بحجة عدم وجود جناية في الحادثة.

وأضاف الجهني بأن تفاصيل الحادثة، التي وقعت يوم الاثنين الموافق 7/ 12 / 1436 هـ، هي أن الطفلة لمى كانت تسير بمحاذاة السياج الزجاجي للوصول للسلم الكهربائي، وفوجئ والدها ووالدتها بسقوط ابنتهما من خلال فتحة، قطرها نحو قرابة 25 سم، ببن حافة السياج الزجاجي والسلّم الكهربائي؛ لتقع في الدور الأرضي؛ ويأخذها سريعاً أحد رواد السوق إلى أقرب مستشفى من المجمع، هو مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي؛ ليتم مباشرة حالتها، وإدخالها غرفة (العناية المركزة).

وأشار الجهني إلى أن الطفلة تعرضت لكسور في القفص الصدري، وأوضح آخر تقرير لها أنها تعاني نزيفاً في المخ؛ وقرر لها الأطباء إجراءعملية لإيقاف هذا النزيف.

وبيّن الجهني أن المجمع التجاري كان عليه مراعاة الاشتراطات لوكالة الوزارة للشؤون الفنية، وتجهيز المبنى باشتراطات السلامة، وأن تكون لديهم موافقة سارية المفعول من إدارة الدفاع المدني بالمنطقة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة التي يجب تأمينها في المجمع.

ولفت إلى أنه كان يجب أن لا يتم منح هذا المجمع تصريحاً حتى يتم اعتماد المخططات، ومن ضمنها مخططات الأمن والسلامة. ولا تعني موافقة الأمانة على المخطط واعتماده إخلاء مسؤولية المكتب الاستشاري. مبيناً أن جميع النظم والقوانين التي تندرج تحت التشغيل والصيانة تحمِّل الشركة المشغلة المسؤولية، وأن ما قامت به من مخالفات الأمن والسلامة أقلها عدم تأمين غرفة إسعافات أولية، وأن تكون تحت إشراف كوادر مدربة.

وبدوره، استغرب والد الطفلة من عدم اهتمام إدارة المجمع بزيارة طفلته في المستشفى، أو على الأقل السؤال عنها، والاطمئنان على صحتها، كتعويض معنوي ونفسي على أقل تقدير. وطالب بمحاسبة المتسبب المسؤول عن جوانب السلامة في المجمع؛ لعدم تكرار مثل هذه الحادثة؛ بسبب إهمال المسؤولين في مثل هذه المجمعات.

"الادعاء" ترفض قضية "الطفلة لمى".. والأسرة تقرِّر اللجوء للقضاء