دخل حساب أمانة تبوك في "تويتر" جدلاً مع أحد المتابعين عقب تصريح أمين أمانة المنطقة حول موقف إدارته من أحد المخططات الزراعية والتي باع صاحبها مواطنين بموجب أوراق وصفها الأمين بأنها غير معتمدة، وأوعز لهم بمطالبة صاحب الأرض الزراعية للبدء بالإجراءات المطلوبة لإنهاء معاناتهم والمتمثلة في إيصال الخدمات البلدية بعد أن رفض صاحب الأرض الاستجابة لبلاغات الأمانة.

المتابع الذي طالب العدل بإيصال الكهرباء للمخطط من أمين الأمانة أشاد في بداية تغريداته بالجهود الجبارة التي يقوم بها الأمين وطالبه بالإنصاف في إيصال الكهرباء للمخطط، بعد أن أشار له بأن هناك من مُنح ورقة سماح لإيصال الكهرباء فيما منع آخرون، مبيناً أن المواطنين ليسوا معنيين في إحضار صاحب الأرض وأن على الجهات الرسمية هي التي تتولى إحضاره لإنهاء معاناة المواطنين الذي تكبدوا خسائر مادية في عملية بناء مساكنهم دون أن تتدخل الأمانة من البداية وتمنعهم.

وجاء تصريح أمين أمانة تبوك المهندس محمد العمري بأن هذا المخطط يقع على أرض زراعية قسّمها صاحبها إلى قطع صغيرة وأقدم على بيعها على المواطنين بأوراق غير معتمدة نظاماً، وقام المواطنين بالبناء دون الترخيص لهم وقد بذلت الأمانة جهداً كبيراً ونجحت في إدخال هذه المنطقة ضمن حدود النطاق العمراني وبجهد وبمتابعة حثيثة من قبل أمير تبوك.

وأضاف: لتصحيح هذا الوضع يتطلب الأمر مراجعة صاحب الأرض الزراعية للأمانة والذي أبلغ مراراً وتكراراً ولم يستجب ليتقدم بطلب تصحيح الخطأ الذي ارتكبه بحق المواطنين وبحق النظام المتبع لاعتماد المخططات السكنية بعد تحويل الأرض من زراعي إلى سكني حسب الأنظمة والتعليمات ومن ثم اعتماد المخطط وتقديم الخدمات المطلوبة طبقاً للائحة اعتماد المخططات السكنية وبذلك ستقدم الخدمات وسيتم حصول المواطن على صك شرعي للأرض التي تم بيعها بموجب ورقة مكتب عقاري غير معتمدة نظاماً، وبالتالي سيحصلون على كل الخدمات المطلوبة من كهرباء وماء وصرف صحي وهاتف، وهنا نأمل من المواطنين الكرام مطالبة صاحب الأرض الزراعية البدء بالإجراءات المطلوبة لإنهاء معاناتهم.

حساب الأمانة بعد تصريح أمينها ذكر للمتابع بأن المخطط لا يزال زراعياً ولا تستطع الأمانة التعامل مع الأفراد لعدم امتلاكهم للأرض شرعاً، ولفت بأن الأمانة أرادت توضيح الحل وليس المشكلة وأن المساهم في الحل هو أنتم والأمانة حاولت مراراً، مبيناً أن أول قرار في النظام هو إزالة المبنى الذي أحدثته دون أن تمتلك صكاً أو رخصة بناء ونحن أوضحنا كيف سيتم الحل وليس تعقيده.

وتعود فصول القضية لما يقارب 3 سنوات بعد أن عرض أصحاب مزارع أراضيهم للبيع كقطع سكنية بإعلانات واسعة فلجأ مواطنون للشراء منهم بمعدل 60 ألف ريال للأرض الواحدة هرباً من أسعار الأراضي السكنية التي لم تكن في متناول الجميع حيث كانت تتراوح أسعارها ما بين 200 ألف ريال و450 ألف ريال، ثم أقاموا عليها مساكنهم وتم إيصال الكهرباء لأكثر من 40% من السكان وظلت مساكن ما يقارب 117 مواطناً بدون كهرباء.

حساب أمانة تبوك بـ"تويتر" يدخل في جدل بشأن مخطط زراعي