في غضون دقيقة واحدة، تبنى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، مقترح رئيس مجلس الشورى الدكتورعبدالله آل الشيخ، بتشكيل لجنة ثنائية مشتركة لتبادل الآراء والارتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن منطلق حرص وزير الصحة على الشفافية التي أشار إليها خلال لقائه بوفد من أعضاء مجلس الشورى أمس، أكد أن جميع الأمور ستتم مناقشتها بوضوح لوضع النقاط على الحروف.

وأقر الربيعة خلال اللقاء بمواجهة وزارته عائق توفير الأراضي بالمدن الرئيسية لإنشاء مستشفيين في مدينة الرياض وعشرات المراكز الصحية بالمدن الكبرى، وأن وزارته ستلجأ لشراء الأراضي بالرغم من كونها ستؤثر على ميزانية الوزارة، إضافة إلى التحديات التي تقف أمام وزارته متمثلة في ارتفاع معدلات الصرف والقوى العاملة وارتفاع سقف تطلعات المواطنين وجغرافية المملكة.

وبيّن الربيعة أن وزارة الصحة تبنت خططا قصيرة وأخرى طويلة المدى وبرامج في الإدارات المالية والمعلومات والجودة والاعتماد والتدريب، مشيرا إلى أن الصحة تقبل جميع الآراء من الجميع.

تأخر التقارير

من جانبه، أشار رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إلى طرح المجلس على وزير الصحة مسألة الالتزام بتقديم التقارير السنوية في وقتها وعدم تأخير تقديمها، مبينا أن المجلس بحث مع وزير الصحة آلية لتحقيق ذلك. وأفصح آل الشيخ في ردٍ على سؤال "الوطن" بهذا الخصوص، أن المجلس يواجه تأخيرا من بعض الجهات الحكومية في تقديم تقاريرها السنوية، وأن تأخير تسليم بعض التقارير يمر بعوائق خارجة عن إرادة الجهات الحكومية منها من لديه معلومات لم ينته من تجميعها وتنفيذها ولا ترغب تلك الجهات في تقديمها إلى المجلس وهي لم تكتمل ولم تنفذ. وقال "حالياً المجلس لا يناقش إلا التقارير المقدمة له، لكن في المستقبل لن تتم مناقشة إلا التقارير المتكاملة والوقتية".

وحول استفسار لـ"الوطن" عن زيارات أعضاء المجلس للجهات الحكومية الأخرى وإمكانية الاستغناء عن دعوة الوزراء لمناقشتهم حول أداء وزارتهم تحت قبة الشورى، شدد آل الشيخ أن هذا الأمر لن يحصل، وأن الزيارة تسعى للوقوف ميدانيا على طبيعة العمل فقط، بينما الدعوات مستمرة ولدى المجلس قائمة بأسماء الوزراء الذين سيستدعون في المستقبل.

وتابع: "وزير الصحة اقترح أن يكون هناك لقاء بين وكلاء الوزارة التنفيذيين وأعضاء المجلس، لكون المجلس يأخذ معلوماته من متخصصين ومن أبناء الوطن بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بفتح قناة مع الجمهور والمواطن الذي أصبح شريكا ويقدم الملاحظات والأسئلة إلى المجلس على الجهات الحكومية، ولقاءات الوزراء شيء مبرمج ويخضع للموافقة السامية، خلافا للقاءات الوكلاء، وضعنا برنامجا شبه مستمر عندما تكون الحاجة إليه، فنأخذ ما لدى المواطن من ملاحظات ويدرسها الأعضاء وتناقش مع الوكلاء فملاحظات المواطن لا تؤخذ كنقل فقط وإنما تتم دراستها بشكلٍ مستفيض وستكون نقلة جديدة وعلامة من علامات المجلس.

خطط "الصحة"

وفيما يتعلق بما تمت مناقشته خلال اللقاء، ذكر آل الشيخ في تصريح صحفي عقب لقائه وزير الصحة، أن هذا اللقاء جاء بناء على دعوة الوزير بهدف الاطلاع على خطط الصحة في استراتيجيتها التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبدأت الوزارة في تنفيذها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية وطموح الوزارة أثلجا صدورهم في عمل نقلة نوعية على صعيد الجانب الصحي.

وأضاف آل الشيخ، أن المجلس بحث مدى التعاون بين المجلس والوزارة، كون المجلس يعتبر القناة والوعاء التي تصب فيه تقارير الجهات الحكومية تتبلور منها ملاحظات وانتقادات، وكانت مبادرة من الصحة أن يكون بيننا تعاون وليس فقط مناقشة تقرير الأداء وعرض الملاحظات، وإنما طلب أن نكون شركاء في المساعدة في تقديم الخدمة الصحية الجيدة، وهذا مفهوم جديد ووضعنا له الأسس وسيكون هناك اجتماع في ربع السنة الحالية لهذا الأمر.

وحول ما إذا كان أعضاء المجلس اقتنعوا بما طرحه وزير الصحة وباستراتيجية وزارته، قال آل الشيخ "نعم أقنعنا وشكرناه عليها وطلبنا منه أن تنفذ، فهمة الرجال تدعونا للتفاؤل بأنها ستنفذ".

وشدد آل الشيخ، على أن يضعوا كلمة خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تقديم الخدمات الجيدة للمواطن نصب أعينهم حين قال الملك: "أريد أن يكون المواطن السعودي أفضل من غيره في دول العالم".

الصحة تعلن «شفافيتها» للشورى.. ثم تغلق الأبواب