أعلن خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط باتحاد القدم السابق توجهه للتظلم أمام فيفا ضد قرار الاتحاد السعودي بإعادة تشكيل لجنة الانضباط و وإبعاده من منصبه وتعيينه عضواً في ذات اللجنة بعد فترة قصيره من تعيينه لها كرئيس.

وقال البابطين عبر 15 تغريدة كتبها على صفحته الشخصية في "تويتر" عن لقاء جمعه بالأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب : فاتحتُ سمو الرئيس في مبدأ التظلم أمام الفيفا بمشورة الزمالة القانونية المحلية والدولية حيث أيدتْ التظلم لمخالفة القرار مبدأ المشروعية.. تفهمَ سموه موقفي وقدّر اجتهاد الاتحاد وأكّد على استقلاله،كما أنه يقدر أهمية المعالجة المحلية مع احترامه ووقوفه عند المبادئ القانونية.. ترتيباً على ما ذكر وبإسناد الشركاء ولكون الاتحاد لا مرجعية قانونية له سوى الفيفا وبناء على إحاطة سموه الكريم وتفهمه القانوني، وحفظاً لمركزي القانوني من التجاوز عليه بقرار معيب ولانسداد قنوات التواصل مع الاتحاد قررت رفع تظلمي للفيفا بإسناد الشركاء القانونيين".

وكتب رئيس لجنة الانضباط السابق: شرحت لسموه الكريم جسامة الأخطاء القانونية في قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن إعادة تشكيل لجنة الانضباط ، وشرحت الضرر المتولد عنه وأكد استقلالية الاتحاد وأن القرار يخص ذات الاتحاد فيما يعتقده صواباً، وأبدى اهتمامه البالغ بضرورة تقديم المصلحة العامة.. والقرار المعيب استند على ما لا يسوغ التسبيب به قانوناً حيث ارتكز على ما أسماه بالمصلحة العامة وهي لا تَرِد صحيحة إلا في القرارات السيادية وذريعة المصلحة العامة المجردة يركنُ إليها من يعوزهُ المؤيد القانوني ويحتجب عن الشفافية الإدارية.

وأتبع: عَرضتُ الموضوع ل "الاستئناس" على عدد من الزملاء القانونيين المحليين والدوليين وتداولوا كل ما هو متوقع في وجدان الاتحاد لحمله على القرار.. اتفقت مشورة الجميع على أن الاتحاد خاطئٌ في قراره حري بسحبه من تلقاء نفسه أو الملاحظة والتوجيه عليه من جهته الرقابية (الفيفا) .. الفيفا الجهة الرقابية الوحيدة على الاتحاد والتظلم حق قانوني فلا مجال لترك قرارات الاتحاد حرة تنال من المراكز القانونية دون ردها للصواب، تركُ الاتحاد في أخطائه الجسيمة دون رده للصواب خطأ أكثر جسامة، ما يعني أن التظلم من قراراته واجب وطني ومصلحي كما يظهرُ لي".

البابطين يتظلم لدى فيفا ضد قرار ابعاده من "الانضباط"