سرت في عيادات التجميل في السوق السعودية مخاوف تجاه احتمالية وجود منتجات تخص الشركة الفرنسية المتورطة في فضيحة السيليكون الصناعي الذي يستخدم في نطاق واسع في عمليات تكبير الثدي، وذلك بعدما تسببت تلك المواد في حدوث حالات وفاة وإصابة ثمانية بسرطان الثدي في دول أوروبية.

وفي الوقت الذي تترقب فيه أوساط طبية تحركا من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية ووزارة الصحة السعودية، لتقصي ما إذا كانت منتجات تلك الشركة المعنية بالمشكلة يتم تداولها في عيادات التجميل في السوق المحلية أم لا، أفادت إحصائية صادرة عن مجلة علمية فرنسية متخصصة أن نحو 84 في المائة من أعمال الشركة الفرنسية المنتجة لمادة السيليكون الصناعي مخصص للتصدير بل إنها تعد ثالث أكبر مورد لسيليكون الثدي، وقد شكلت صادراتها في عام 2009 إلى كل من الصين، إيران، تركيا، والإمارات ما نسبته 8 في المائة، وذلك قبيل إغلاقها في آذار (مارس) 2010.

وتحدثت لـ ''الاقتصادية'' متخصصة في عمليات التجميل، بالقول: ''إنه يوجد لدينا نوعان من السيليكون يتم تداولهما في السعودية بصورة رسمية ولديهما تصريح من هيئة الغذاء والدواء.

وتعتقد المتخصصة في عمليات التجميل أريج عبد القادر أن النوع الذي تنتجه الشركة الفرنسية المعنية بالقضية غير مصرح له في السوق المحلية، لكنها ترى أن منعه لا يشكل عائقا أمام استخدامه لدى بعض عيادت التجميل، إذ إنه من المتاح دخول أنواع السيليكون المختلفة عن طريق الأفراد والعيادات التجارية''.

وأضافت قائلة: ''إن الجهات المعنية عليها الاهتمام ولفت أنظار السيدات للفحص وتحذيرهن من احتمال أن يكون النوع المستخدم في عملياتهن هو نفس النوع الذي حذرت منه الشركة خاصة أن عمليات تجميل الصدر (شد وتكبير) تشكلان نسبة كبيرة في عمليات التجميل لدى الفتيات في السعودية ممن هن دون سن الثلاثين عاما، في حين يلجأن بعد سن الثلاثين لعمليات (شد الثدي وتصغيره).

ونبهت العبد القادر إلى قضية في غاية الخطورة وهي أن المشكلة تكمن في كون الكثير من السيدات لا يستفسرن عن نوع السيليكون المستخدم في عمليات التجميل فهن يكتفين بإجراء عملية التجميل فقط دون الدخول في تفاصيل الأدوات المستخدمة فيها وهو ما يضع احتمالية خطر أن يكن الكثير من السيدات عرضة لخطر السرطان أو أنهن تعرضن لزراعة بالسيليكون وهن يجهلن هذا.

وفي الوقت الذي أعلن فيه أن هناك أكثر من 30 ألف سيدة فرنسية أجرين عملية تجميل بالصدر، وكذلك آلاف مثلهن في دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا.

تطرقت العبد القادر إلى أن السيدات في السعودية لا يمكن أن يعترفن بأنهن قد تضررن من العمليات، ويكتفين بالصمت خوفا وخجلا من الاعتراف بأنهن تعرضن للغش في عملية تجميل لهذا فإن مراكز التجميل الرخيصة والتجارية لا تجد من يحاسبها أو يشير إلى الانتهاكات والمخالفات التي ترتكبها.

وقد أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال حمراء للقبض على جان كلود ماس مالك شركة بولي أمبلنت بروتيس المنتجة لمادة السيليكون التي تستخدمها السيدات في عملية تكبير الثدي.

وقد انتقلت فضيحة زراعة السيليكون الصناعي من فرنسا إلى 65 دولة، فرغم حظر هذه المادة في الأسواق منذ نحو سنة، إلا أن القضية عادت وتفجرت من جديد بعد أن دعت السلطات الفرنسية كل من وضعن هذا النوع من الحشوات لتكبير الثدي لإجراء عمليات لنزعها في أعقاب تسجيل حالتي وفاة وإصابة ثمانية بسرطان الثدي.

واستوردت أكثر من 65 دولة هذه المادة من الشركة الفرنسية، وأغلب هؤلاء المستوردين من أمريكا الجنوبية، حيث يتم استهلاك أكثر من 50 في المائة من مجموع إنتاج الشركة، المقدر بمائة ألف حشوة سنوياً، خصوصاً في البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين.

وتقدمت هذه الدول بشكوى لدى المحكمة التجارية في مدينة طولون الفرنسية لتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء الغش في مادة السيليكون، التي اكتشف لاحقاً أنها تستخدم للأغراض الصناعية وليس الطبية.

ومن المقرر أن يعلن، فريق الخبراء في المعهد الوطني الفرنسي للسرطان عن توصياته المنتظرة بشأن ما إذا كان يجب إجراء عمليات نزع للحشوات أم لا.

مخاوف من تداول «سيليكون الثدي المغشوش» في السعودية