أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكما صادرا من ديوان المظالم بحق "مهندس مزيف" يعمل لدى كبرى شركات الإنشاء والتعمير بجدة، حيث صدر بحقه حكم سابق منذ عدة شهور يقضي بسجنه عامين وتغريمه مائة ألف ريال على خلفية إدانته في جريمة التزوير لشهادة الهندسة المعمارية، والتحايل على إدارة الشركة التي يعمل بها.

فرصة عمل

تعود تفاصيل القضية حسب ما ذكر مصدر مطلع لـ "الوطن" إلى أن المهندس المعماري كان متعاقد مع إحدى الشركات الكبرى التي تعمل بمجال الإنشاء والتعمير بجدة، وتقدم لفرع وزارة الخارجية لتصديق الشهادة التي يحملها وتم كشف التزوير بالتوقيعات والأختام التي تحملها الشهادة وذلك بعد مرور شهرين من قبوله للعمل في الشركة.

وأضاف المصدر أن المهندس المزيف زعم أن شهادته حصل عليها من جامعة بريطانية والتحق بقسم الهندسة المعمارية وتمكن حسب قوله من اجتياز كافة السنوات بتقديرات مرتفعة حتى تخرج وبحث عن عمل عبر مواقع الشركات الكبرى بالإنترنت وخاصة بدول الخليج، وتمكن من العمل لدى شركة إنشاء وتعمير كبرى في جدة حيث تقدم بصورة من شهادة يحملها لإدارة الشركة، وطالب بمهلة لإحضار الأصل وتصديقه من فرع وزارة الخارجية.

كشف التزوير

أكد المصدر أن المهندس المزيف أقنع الإداريين بالشركة أنه حديث التخرج ولم يتمكن من استلام شهادته الأصلية، حيث ادعى أنه لا يريد فوات فرصة قبوله للعمل بالشركة لذلك عمد لتقديم صورة من شهادته، وبعد أن تقدم بالأصل الذي يحمله لفرع وزارة الخارجية للتصديق عليه تم كشف أمر تزوير التواقيع والأختام وتمت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام التي كشفت خيوط جريمة التزوير التي ارتكبها المهندس المزيف، وأحالته إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم، وعند مواجهته من قبل ناظر القضية أنكر ما نسب إليه، مؤكدا أنه حصل على تلك الشهادة بعد إنهاء سنوات الدراسة بإحدى جامعات بريطانيا، وحينما طلب منه إحضار إثبات لصدق ادعائه أوضح أنه لا يستطيع تقديم أي دليل، وبعد مداولات أعضاء الدائرة القضائية تمت إدانة المدعى عليه بجريمة التزوير والتحايل على أنظمة البلاد وتأييد الحكم السابق الصادر من ديوان المظالم بتعزيره بالسجن عامين مع تغريمه مائة ألف ريال.

السجن عامين وغرامة 100 ألف لمهندس مزيف