ناشدت الأمم المتحدة والحكومة العراقية المجتمع الدولي جمع 861 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وقالت المنظمة الدولية -في بيان- إن في العراق عشرة ملايين شخص يشكلون ثلث السكان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 3.3 ملايين نازح فروا من ديارهم مطلع 2014. وأشار البيان إلى لجوء نحو 250 ألف مواطن سوري إلى العراق هربا من القتال في بلادهم.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة بالعراق، ليز غراند، إن البعثة تريد "هذه الأموال لمساعدة 7.3 ملايين شخص هم الأكثر ضعفا في العراق".

وأضافت غراند -في مؤتمر صحفي في بغداد- أنه "في مقدمة أولوياتنا أن نصل إلى الناس الذين يعانون أوضاعا صعبة ونوفر لهم ما يحتاجونه للبقاء، كالغذاء والمال والملجأ والمياه".

وأدى الانخفاض الكبير لأسعار النفط إلى تناقص واردات البلاد التي تعتمد موازنتها بشكل كبير على مبيعاته، مما جعل بغداد غير قادرة على تغطية تكلفة الأزمة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، أوضحت غراند أن "الحكومة في وضع مربك بسبب تدهور أسعار النفط، لذلك نطلب من المجتمع الدولي أن يكون سخيا".

العجز كبير

بدوره، قال وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، إن "العجز كبير، واحتياجات العوائل النازحة أكبر من طاقتنا".

وأضاف الوزير قائلا "ولهذا نحتاج لدعم الدول المانحة، ودور شعبي، وتكاتف اجتماعي من العوائل المقتدرة".

وخلص الوزير إلى أن الحكومة أعلنت "إعادة مئتي ألف عائلة من سكان المناطق التي تحررت، لكن ذلك يعتمد على ثلاث نقاط أساسية، هي تنظيف المناطق من مخلفات الحرب، وتأمينها عسكريا، وتوفير الخدمات".

ومن المتوقع أن يزداد أعداد النازحين العراقيين في 2016، إذ تواصل القوات العراقية معاركها لاستعادة السيطرة على مساحات شاسعة استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.

وتقول الأمم المتحدة إنه "تبعا لكثافة المعارك وحجم العنف في الأشهر المقبلة قد يصبح نحو 11 مليون عراقي إلى 13 مليونا بحاجة لمساعدات إنسانية بحلول نهاية 2016".

وتتوقع المنظمة الدولية "فرار أكثر من خمسمئة ألف شخص من منازلهم خلال العام الجاري، غالبيتهم من مدن وأحياء بين الموصل والأنبار".

الأمم المتحدة: ثلث العراقيين بحاجة لمساعدات عاجلة