دافع وزير العمل المهندس عادل فقيه عن الاتهامات الموجهة لوزارته وقال في الجزء الثاني من حواره مع «الشرق»: إن وزارته لا ترى أن عملها يتطلب التصادم والتخاصم مع القطاع الخاص، بل يتطلب التحاور والتكامل معه، ونفى أن الوزارة تعتمد على الرسوم المحصلة من العمالة الوافدة في تمويل عملية السعودة، مشيراً إلى أنهم يعملون مع الجهات الشريكة على دراسة موضوع تكلفة هذه العمالة.

وكشف الوزير عن أن هناك مشروعاً واعداً لتطوير آليات التقاضي لحسم القضايا العمالية والإدارات المعنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور ورصد عملية العمالة الوطنية والوافدة على أجورها الشهرية عبر البنوك..

- ثارت شبهات عديدة حول أداء صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم السعودة بالتعاون مع القطاع الخاص، متى تفتحون ملف الصندوق للمناقشة بشفافية لكشف حالات السعودة الوهمية التي تم دعمها لصالح شركات بعينها؟

- إن موضوع الشفافية والإفصاح هو أمر ذو أهمية كبرى ليس فقط في إظهار فعالية صندوق تنمية الموارد البشرية، بل فعالية الوزارة وجميع مؤسساتها الشقيقة. وإن وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة تتبنى حالياً جميع السبل نحو تحقيق الشفافية. وعملياً قمنا بمراجعة سياسات الدعم وطورنا آلية متابعة دقيقة لنتأكد من كفاءة الدعم المقدم للمنشآت. ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية حالياً مجموعة من البرامج الحيوية التي ستسهم في تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتوظيفها بالقطاع الخاص، في مقدمة ذلك مراكز (طاقات) التي تدار من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع شركات توظيف عالمية، وهي مراكز حديثة متخصصة في مجال تنمية الموارد البشرية، وتقوم هذه المراكز بمساعدة طالبي العمل من السعوديين على الاستفادة من العديد من البرامج التدريبية وإيجاد فرص وظيفية وهي مجهزة لاستقبال الباحثين عن العمل الذين سيتم اختيارهم وترشيحهم تحديداً من المسجلين في برنامج حافز.

وفيمــــــــــا يخــــــــــص الســــــــــــــــــعودة الوهمية، فقد اتخـــــــــذت الوزارة العديد من الإجــــــــراءات للقضاء عليها، حيث صدر قرار وزير العمل رقم 738/1 وتاريخ 27/8/1426هـ الذي يقضي بمعاقبة كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية بالحرمان من الاستقدام. وقد تصل العقوبات إلى منع المخالف من الاستقدام منعاً باتاً، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 50 الذي يعطي الحق لمفتشي الوزارة بزيارة جميع المنشآت والتأكد من التزامها بالنظام، وتطبيق العقوبات ضد من يتبين مخالفته للنظام.

مشروع السعودة

- ينتقد البعض بشدة اعتماد وزارة العمل في السعودة على الرسوم المحصلة من العمالة الوافدة. ما ردكم؟

- لا تعتمد الوزارة على الرسوم المحصلة من العمالة الوافدة في تمويل عملية السعودة، بل تهدف من خلال الرسوم إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي، وذلك من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة، ما ينعكس على انخفاض ربحيتها، ومن ثم توجيه المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية نحو توظيف العمالة السعودية.

- على مدى عشرين عاماً فشلت جهود السعودة ما هي الأسباب؟

- إن قضية توطين الوظائف وتوفير فرص عمل للإناث والذكور هي قضية معقدة تتداخل فيها تقريباً جميع الظواهر المجتمعية. ويتطلب التعامل معها النظر بعمق إلى جذور القضايا ذات العلاقة، وأخذ قرارات ومبادرات مدروسة ومتناسقة، ومتابعة تنفيذها. ويظهر تعقيد وطبيعة مشكلة البطالة في تعدد وجوهها ومظاهرها. وتشمل هذه الوجوه، ولا تقتصر على كيفية جعل توظيف السعوديين ميزة تنافسية بدلاً من كونه كلفة إضافية، والتعامل مع التدني النسبي للأجور وانعدام المواصفات الجيدة لبدلات السكن والإعاشة والتأمين الصحي والاجتماعي لدى مؤسسات القطاع الخاص، ما جعل الشباب السعودي يفضل القطاع العام. هذا إضافة إلى موضوع التستر والتأهيل العلمي والمهني للمواطنين الراغبين في العمل، وعمل المرأة، وآليات التوظيف والتنسيق بين الوزارات، وغيرها الكثير من التحديات التي تحتاج إلى عمل دؤوب ومقنن. وهذا ما دفع بوزارة العمل إلى وضع الحلول المتكاملة على أمدين قصير وبعيد.

نسبة واقعية

- ما هو قياس وزارة العمل في تحديد نطاق السعودة من خلال برنامج نطاقات؟

تم تحديد نطاق التوطين المطلوب وفقاً لنسب التوطين التي حققتها غالبية المنشآت العاملة في القطاع ذات الحجم المتماثل نسبياً، فوفقاً لبرنامج نطاقات تم إعادة تصنيف الأنشطة إلى 45 نشاطاً ثم قسم كل نشاط إلى فئات وفقاً لحجم المنشآت (صغيرة جداً، صغيرة، متوسطة، كبيرة، عملاقة) ثم تم تحليل البيانات التاريخية لكل فئة على حدة وتم تقسيم كل فئة إلى أربعة نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، ممتاز) وتم تحديد حدود كل نطاق وفقاً لما تحقق تاريخياً، وبشكل عام تم تحديد الحد الأدنى للنطاق الأخضر ليساوي معدل التوطين الذي حققته غالبية منشآت الفئة، والهدف من ذلك هو إثبات أن ما حققته الغالبية يمكن للبقية تحقيقه ولا يوجد عذر مقبول لمن لم يحققه، وبهذا اعتبر الحد الأدنى من النطاق الأخضر كمعدل التوطين الذي يجب على المنشآت ذات النشاط الواحد والحجم المتماثل تحقيقه.

تجارة التأشيرات

- لماذا تخشى الوزارة فتح ملفات هوامير التأشيرات، الذين أطلقوا العمالة الوافدة في كل مكان مقابل مبلغ شهري؟

- تتابع الوزارة باهتمام موضوع المؤسسات الوهمية ولن تتوانى في عقاب من يثبت تورطه في المتاجرة بالتأشيرات، وقد أصدرت الوزارة عدداً من القرارات التي تحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص، كبيع التأشيرات والحصول على مقابل لتشغيل العمالة، وتحصيل مبالغ منهم مقابل تأشيرات الدخول والخروج والعودة، ورخصتي الإقامة والعمل، والإخلال بالالتزامات التعاقدية التي من شأنها ترك العمالة في الأسواق فيما يعرف بظاهرة «العمالة السائبة» والتستر. وفي هذا الصدد أصدرت الوزارة قرارات بإيقاف الاستقدام عن عدد من المنشآت التي مارست التستر، أو استخرجت تأشيرات ولم يستدل عليها، إضافة إلى إيقاف الاستقدام عن بعض المواطنين الذين ثبت تورطهم في القيام بمثل هذه الممارسات غير النظامية. وسيعالج برنامج نطاقات كثيراً من التشوهات التي يزدحم بها سوق العمل.

حق العمل

- هل ساهمت وزارة العمل في تحسين معيشة المواطن منذ إنشائها عام 1965؟

- إن مدى نجاح وزارة العمل في تحسين مستوى معيشة المواطن يرتبط بمدى تحقيقها لأهداف رئيسة تشمل ولا تقتصر على: تعزيز آليات إدماج القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، وتوافر فرص التوظيف المناسبة للمواطنين، والسيطرة على معدل البطالة في المدى القصير وتخفيض مستواها في المدى المتوسط، وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على عنصر العمل الوطني في الأجل الطويل. كما تضطلع الوزارة بمسؤولية كفالة حق المواطن في العمل، وضمان حقوقه، ومنع الاستقدام على أي مهنة إذا وجد من السعوديين من يقوم بها. وتأتي جميع هذه الأمور في صميم مهام تحسين معيشة المواطن. وكل ما نتمناه أن تكون وزارة العمل قد استطاعت تحقيق بعض من هذه الأهداف الإستراتيجية وأن تستطيع تحقيق ما تبقى منها في المستقبل؛ لتكون بذلك قد ساهمت بشكل حقيقي وملموس في تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي.

رسوم العمالة

- تردد أن هناك توجهاً في مجلس الشورى لزيادة الرسوم على العمالة الوافدة هل تشاركون في هذه الدراسة؟ وما مرئياتكم؟

- نحن نؤمن بأن فرصة عنصر العمل السعودي في الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص تتأثر وبشكل كبير بتكلفة العامل الوافد. كلما انخفضت هذه التكلفة، زاد إقبال القطاع الخاص على العمالة الوافدة والعكس صحيح، وبالتالي نحن في وزارة العمل نعمل مع الجهات الشريكة على دراسة موضوع تكلفة العمالة الوافدة وفقاً لمنصوص الأمر الملكي رقم أ/121 الذي نص في مادته السادسة على دراسة زيادة تكلفة العمالة الوافدة بهدف تغيير ميزان الطلب لصالح الأيدي العاملة السعودية وجعلها اقتصادياً ومحاسبياً أكثر جاذبية للقطاع الخاص.

قضايا وضمانات

- يشكو كثيرون من تأخر حسم القضايا في الهيئات العمالية، ما يؤثر على حقوق العمال. لماذا؟ وما الضمانات المتوافرة لهم؟

- لدينا في الوزارة مشروع واعد لتطوير آليات التقاضي والإدارات المعنية بذلك، وقد تعاقدنا مع استشاري متخصص لدراسة إدارات الدعاوى وهيئات تسوية الخلافات العمالية بهدف تطوير الإجراءات ودعم هذه الإدارات بالعناصر المؤهلة لمساندتها في النظر والبت في القضايا العمالية في وقت قياسي، وقريباً سيكتمل المشروع وستتحسن -بمشيئة الله- إجراءات التقاضي وتنتهي بذلك المعاناة التي قد يواجهها أطراف التقاضي.

لا اجتهادات شخصية

- يشكو العديد من رجال الأعمال من الشروط والتعقيدات التي تنتهجها مكاتب العمل لنقل الكفالة؟

- نقل الخدمة إحدى خدمات وزارة العمل التي لها شروط وضوابط محددة ومتى توافرت هذه الشروط أصبح من حق العميل الحصول على خدمة سريعة ومميزة، وفي هذا السياق.. تم مؤخراً إطلاق الخدمة إلكترونياً، ما سيمكن العملاء من تنفيذ هذه الخدمة دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل.. مع التأكيد أن الوزارة قد حددت وبشكل يمنع الاجتهادات متطلبات الحصول على خدمات وزارة العمل بما فيها خدمة نقل خدمة العامل، وتم تعميمها على مكاتب العمل لتلتزم بها بعيداً عن الاجتهادات الشخصية.

إندونيسيا والفلبين

- كثرت الأقاويل حول عودة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين فما حقيقة الأمر؟

- لا يزال استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وإندونيسيا موقوفاً وذلك حفظاً لحقوق المواطن ومعالجة تزايد حالات الابتزاز والشروط غير المنطقية دون مراعاة للمصالح المشتركة، حيث قامت الدولتان بفرض شروط لا تتناسب مع واقع المملكة الاجتماعي وخصوصياتها، ما رأت معه الوزارة استحالة الموافقة على هذه الشروط لما تمثله من ضغوط غير مقبولة. وفي حال وجود مستجدات حول هذا الموضوع، فإنه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق الوزارة.. والبدائل متوافرة.

تأجير العمالة

- فكرة تأجير العمالة أين وصلت؟

- أصدرت الوزارة قراراً ينظم عملية إنشاء شركات كبرى لتوظيف العمالة الوافدة، بحيث تنشأ العلاقة التعاقدية بين هذه الشركات وأصحاب العمل وليس بين العاملين وأصحاب العمل. وقد أعلنت الوزارة عن بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات. وبالفعل أعطت الوزارة الموافقة المبدئية على تأسيس أول شركة متخصصة في هذا المجال وفي الطريق -بمشيئة الله- المزيد من هذه الشركات التي ستسهم في تسهيل حصول المواطن على خدمات العمالة بيسر وسهولة.

حماية الأجور

- ما زالت العمالة في بعض المؤسسات والشركات تواجه بتأخير رواتبها ومستحقاتها، وما زال بعض رجال الأعمال يضربون بالأنظمة في هذا المجال عرض الحائط، ما أدى إلى تفشي ظاهرة البقشيش الجبري، أليس هناك من حل لهذه الظاهرة التي قد تؤدي إلى تحول العمالة إلى عصابات داخل البلد؟

- تعمل الوزارة حالياً على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور ومتابعة ورصد عملية حصول العمالة الوطنية والوافدة على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تمكين الجهات المختصة من ضمان حصول العمالة على أجورها بشكل منتظم، ما يحد من المنازعات والاختلافات العمالية. كما تعمل الوزارة على إنشاء خط ساخن مجاني يقدم بلغات مختلفة لتسهيل عملية التواصل مع العمالة الوطنية والوافدة ويساعدها على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجهها، ويقدم لها المعلومات الإرشادية التي تحتاجها.

تطوير دائم

- هل أنتم راضون عن الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت؟ وأين وصلتم في موضوع الحكومة الإلكترونية؟

- تقوم الوزارة بتطوير موقعها بشكل دائم ليواكب كل جديد لديها ويلبي طموحات المتابعين له، الأمر الذي يؤكد حرصنا الدائم على تطوير خدماتنا، وفي هذا السياق لدينا في الوزارة قناعة بأنه متى ما وصلنا إلى مرحلة القناعة والرضا بما تحقق، فإن دوافعنا للتطوير تتوقف، وبالتالي نحن نصر على ألا نرضى عما نقدم لنستمر في التطوير وبشكل يساعدنا على كسب رضا العملاء، وموقع الوزارة سيكون دائماً تحت التطوير حتى يكون مميزاً بخدماته ومعلوماته التي يقدمها لعملاء الوزارة.

وزير العمل: لا نريد التصادم مع القطاع الخاص.. ونعمل على مشروع لتطوير آليات التقاضي وحسم القضايا العمالية وحماية الأجور