رفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى مقترحاً لتعديل نظام الضباط بحيث تكون ترقية الملازم إلى الرتب التي تعلو رتبته مباشرةً بعد مرور مدة أربع سنوات على الأقل في رتبته، حيث رأت اللجنة أن ذلك يضاعف مدة خدمة الملازم من سنتين إلى أربع مما يعني التأثير على الكليات العسكرية التي تخرج الضباط من قبول أعداد جديدة من المتقدمين ولو بنسب أقل بكثير مما كان يتم قبوله في السابق، وبالتالي يؤثر بقاء الملازم أربع سنوات في رتبته بعدم توافر شواغر لخريجي الكليات، كما أن مضاعفة هذه المدة والمدد الأخرى التي أضيفت لهذا المقترح وهي إضافة سنة على المدة المقررة أصلاً للترقية إلى رتبة مقدم لتصبح خمس سنوات وإضافة سنة أيضاً للترقية إلى رتبة عقيد المقررة بالنظام الحالي بخمس سنوات، تؤخر وصول الضباط إلى الرتب القيادية العليا في سن متقدمة مما ينعكس على عطائهم وربما أدى حسب تقرير اللجنة الأمنية الذي حصلت عليه "الرياض" ويناقشه المجلس الأربعاء المقبل، إلى عدم استفادة القوات العسكرية منهم إذا وصلوا إلى تلك الرتب في سن متقدمة.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى يوم أمس الثلاثاء على توصيات لجنته القضائية مطالباً وزارة الشؤون الإسلامية بزيادة التنسيق مع الجامعات في المملكة لإيجاد برامج تدريبية كافية للأئمة وخطباء الجوامع ، وهي توصية د. حامد الشراري، واكد أعضاء على ان يكون الخطيب مواكباً للمتغيرات الاجتماعية والاحداث التي تدور حولنا كما انه يجب على وزارة الشؤون الاسلامية التنسيق مع معهد الائمة والخطباء في المدينة المنورة لإعطائهم دورات تدريبية مكثفة كما يجب على الوزارة اعادة الصياغة التي تتعامل معها مع الخطباء ، وأشار عضو إلى ان الغرب يتهموننا الخطباء بالكراهية وان كثير من الخطب تتناول هذا الجانب مطالبا الوزارة بان تنبه على هذا الامر بأن لا يكون هناك خطب كراهية مطالبا بدراسة لإعادة خطب الجمعة داعيا الوزارة بتدريب الائمة والخطباء واستغرب عضو آخر دعاء بعض الخطباء في يوم الجمعة لأهل سوريا والعراق واليمن وعدم الدعاء لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي، وتساءل العضو محمد الرحيلي "كيف لمقطع فيديو ان يؤثر على المسؤولين لإصلاح الخلل بينما توصية المجلس لا تجد اي تجاوب من قبلنا مطالبا الاعضاء بدعم التوصية..!"

وأقر المجلس توصية لتحسين وتطوير المواقيت بحيث يكون هناك نموذج موحد لجميع المواقيت، قدمها المهندس مفرح الزهراني والذي تراجع عن توصية ثانية للنظر في معايير اختيار خطيب الجمعة وأن لا يقل عمره عن 40 سنة، وقال إنه يخشى أن تسقط فتفسد فرحته في إقرار الأولى.

وأجلت لجنة الشؤون الإسلامية توصية تطالب الشؤون البلدية بعدم اعتماد المخططات السكنية والتجارية حتى تتم موافقة وزارة الشؤون الإسلامية على مواقع المساجد جوامع وفروض في المخطط المطلوب اعتماده، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة القضائية بناء على ما قدمه د. سلطان السلطان، واتفقت مع العضو على تحويلها وتنسيق تبنيها على الى تقرير مقبل للشؤون البلدية والقروية، ووافق المجلس على توصية قدمها د. حامد الشراري وتبنها اللجنة ونصت على زيادة التنسيق مع جامعات المملكة لإيجاد برامج تدريبية كافية للأئمة وخطباء الجوامع.

وحالت ثلاثة أصوات دون إقرار توصية تطالب وزارة الشؤون الإسلامية التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية والشبابية وهيئة حقوق الإنسان لوضع استراتيجية وطنية للأمن الفكري ببعديه الوقائي والعلاجي"، التوصية اشترك في تقديمها الأعضاء صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد آل سعود وعطا السبتي ود. محمد القحطاني ود. هياء المنيع، حيث أكدت اللجنة التي تعذرت عن قبول التوصية بوجود الاستراتيجية، كما حالت ستة أصوات دون إقرار توصية للدكتور محمود البديوي لإلزام الشؤون الإسلامية بالعمل الفوري لتهيئة المساجد المنتشرة على الطرق السريعة بما يليق بها، خاصة طريق الهجرة الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة.

ولكثرة التوصيات الإضافية على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية انتهى وقت جلسة أمس دون مناقشة توصية العضو خليفة الدوسري التي اقترح فيها إنشاء جهاز استثماري مستقل عن الوزارة لإدارة الأوقاف وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية، ولم تحز توصية اشترك فيها د. حاتم المرزوقي و د. مستورة الشمري وعرضها في العشر الدقائق الأخيرة من وقت الجلسة، لم تحز إلا على 30 صوتاً لتأييد المناقشة وقد دعت إلى وضع برامج للعمل الخيري بهدف تنظيم وتكامل الجهد الأهلي والحكومي في العناية ببيوت الله وتعميرها وصيانتها.

من ناحية أخرى يعقد المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل ثلاث جلسات كل أسبوعين بدلاً من جلستين في الأسبوع الواحد بحيث تكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء على التوالي إضافة إلى جلسات الهيئة العامة التي تعقد يوم الأحد وهي مقصورة على رئيس المجلس ونائبه والمساعد ورؤساء اللجان المتخصصة، ليصبح عدد جلساته الشهرية ستة جلسات بعد أن كانت ثمانية، ورغم نقص جلستين شهرياً إلا أن المجلس لازال يعقد ضعفي عدد الجلسات التي تنص عليه المادة الثانية عشرة من اللائحة الداخلية ونصت على" يعقد مجلس الشورى جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل ويحدد يوم الجلسة وموعدها بقرار من رئيس المجلس ولرئيس المجلس تقديم الجلسة أو تأجيلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

إلى ذلك يناقش المجلس الأربعاء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية بنجلاديش الشعبية، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه مقترح نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس حامد الشراري وعبدالعزيز الحرقان، فيما يصوت الاثنين المقبل على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنقعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

وكانت د. هيا المنيع عضو الشورى قد طرحت على المجلس التوصية المشتركة المشار إليها بشأن استراتيجية الأمن الفكري مبررات للتوصية، منبهة على أنه لا يتحقق بدون الأمن الاستقرار ولا تتم التنمية للإنسان، مشيرةً إلى أن التقارير الرسمية تكشف مواجهة المملكة بمفردها ل 124 عملا إرهابيا، كما أجهضت القوات الأمنية 250 عملية إرهابية منذ عام 1421 كما تم قتل 176 إرهابيا مقابل استشهاد 71 رجل أمن وإصابة 407 واستشهاد 100 مدني وإصابة 579 مرجعة سبب هذه العمليات إلى الانحراف الفكري.

"الشورى" يرفض زيادة السنوات المخصصة لترقية الضباط