اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة يوم الجمعة في اتجاه السماح بوقف العمل عامين باتفاقية شينجن للحدود المفتوحة بين دوله من أجل تشديد الضوابط على تدفق المهاجرين إلى الدول الأعضاء فيما يشير إلى إدراكه استحالة التغلب بسرعة على الأزمة التي واجهته.

وعجزت اليونان -وهي البوابة الرئيسية التي دخل منها أكثر من مليون مهاجر ولاجئ أوروبا العام الماضي من الشرق الأوسط وأفريقيا- عن مواجهة التدفق ووجهت الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد انتقادات متزايدة لإدارة أثينا للأزمة.

وأشارت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا التي دخلها أغلب المهاجرين واللاجئين إلى مشاكل واجهت اليونان في إعادة تطبيق إجراءات الطوارئ مؤقتا على بعض الحدود الداخلية التي تسري عليها امتيازات اتفاقية شينجن للمرور الحر.

لكن تلك الإجراءات سينتهي العمل بها في مايو أيار وأمهلت دول الاتحاد الأوروبي اليونان يوم الجمعة ثلاثة أشهر لضبط "نواقص خطيرة" في جانبها من الحدود الخارجية لمنطقة شينجن بما في ذلك تسجيل الداخلين ومراقبة الحدود البحرية ونقاط التفتيش الحدودية وغير ذلك.

وتبنى المجلس الأوروبي الذي يضم حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد 50 توصية لليونان التي اقترعت ضدها وقال "الأداء العام لمنطقة شينجن يتعرض لخطر شديد."

وبدرجة كبيرة ليس مرجحا أن تتمكن اليونان من تطبيق جميع التوصيات ويمكن أن يتسبب ذلك في صدور توصية للمرة الأولى من المفوضية الأوروبية الجهاز التنفيذي للاتحاد بتفعيل القواعد التي تسمح للدول الأعضاء بفرض ضوابط على الحدود الداخلية لمنطقة شينجن لفترة تصل إلى عامين. ويحتاج أي قرار بذلك إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 28 دولة.

ويشدد الدبلوماسيون في بروكسل على أن المقصود بمثل هذا الإجراء لن يكون عزل اليونان وإنما السماح بتعليق شينجن بطريقة منظمة نسبيا لمنع انهيارها بشكل كامل.

الاتحاد الأوروبي يمهل اليونان 3 أشهر لضبط حدودها