رصدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أخيرا وجود تلاعب في تشغيل محطات الوقود من قبل بعض الشركات المشغلة المحددة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، حسبما ذكرته مصادر في المديرية لـ»مكة».

وأوجزت هذا التلاعب في إبرام العقود مع ملاك محطات الوقود وفق اللائحة الجديدة التي بدأت أمانات المناطق في تنفيذها، ومن ثم تسليمها لعمالة يشغلونها في الباطن.

تسرب المواد النفطية

ولفتت المصادر إلى أن العقوبات الموجودة حاليا المتعلقة بتشغيل محطات الوقود تتضمن مخالفات تسرب المواد النفطية من تلك المحطات إلى الشوارع والأماكن المجاورة لها، إذ تتراوح الغرامة المفروضة على المحطات المخالفة ما بين ألفين وخمسة آلاف ريال، وفق ما تنص عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

لجنة بقرار وزاري

يأتي ذلك في حين تشكلت لجنة مكونة من جهات حكومية عدة بقرار وزاري لمتابعة ومراقبة تشغيل محطات الوقود والرفع بتقارير دورية عنها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بالتزامن مع بدء العمل باللائحة الجديدة لتنظيم محطات الوقود بالمملكة، بحسب مدير المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة سامي الغامدي.

وأفاد الغامدي أن متابعة محطات الوقود تخضع لرقابة أكثر من جهة حكومية، إلا أن تشكيل اللجنة جاء ضمن تنظيمات تنفيذ اللائحة الجديدة.

5 جهات حكومية

وقال خلال حديثه لـ»مكة» أمس: هذه اللجنة مكونة من وزارتي التجارة والصناعة والمواصلات، إلى جانب الأمانة والمديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لافتا إلى أن من ضمن مهام اللجنة رصد أي مخالفات متعلقة بالتشغيل وغيره.

الحملة مستمرة

وفي حين ترددت أنباء حول صدور قرار من قبل ديوان المظالم يقضي بوقف تنفيذ حملات إغلاق محطات الوقود التي كانت بدأتها أمانة محافظة جدة منذ نحو ثلاثة أسابيع بعد انتهاء مدة المهلة المحددة بعامين، علق مدير المركز الإعلامي بأمانة جدة قائلا: لم يصل إلينا أي حكم بشكل رسمي، وحين وصوله سيتم التعليق عليه في حينه.

ضبط تلاعب شركات مشغلة في عقود محطات الوقود