اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لائحة مقدمي خدمات التنفيذ.

وجاءت اللائحة في ثلاثة وثلاثين مادة موزعة على ستة فصول، وشملت اللائحة مقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق القضائي ووكيل البيع القضائي والحارس القضائي والخازن القضائي وشركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة وكذلك مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد تلك الخدمة للقطاع الخاص .

واشترطت اللائحة على طالب الترخيص " مقدمي خدمات التنفيذ " أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون له سجل تجاري وان يخلو سجله الائتماني من أي معلومات سلبية مؤثرة وألا يكون محكوماً بإعساره او اشهار افلاسه .

كما شددت اللائحة على حسن سيرة المرخص له وعدم ادانته بما يخل بالشرف والأمانة او الحكم عليه بحد شرعي . وأكدت اللائحة على مزاولي الرخصة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ومنع تداولها وعدم نشر أي كتابة او تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها مع منع المرخص له من مباشرة أي عمل يتعلق به أو بأحد ازواجه أو اقاربه او أصهاره إلى الدرجة الرابعة وعدم المشاركة في المزايدات المكلف بها , مع مطالبة المرخص له في حال ايقاف الترخيص او الغائه او انتهائه بتصفية اعماله والإيفاء بجميع الالتزام خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ الايقاف او الالغاء او الانتهاء.

ويأتي اعتماد معالي وزير العدل الدكتور الصمعاني للائحة تعزيزاً لأعمال قضاء التنفيذ وتطوير آلياته وإجراءاته لتتواكب مع رؤية الوزارة تجاه قضاء التنفيذ ومستقبله، حيث تعمل وزارة العدل على دعم وتطوير ومأسسة أعمال التنفيذ ليكون أكثر شمولية في تغطية متطلبات المرحلة .

وتهدف الوزارة من تطبيق خدمات مقدمي التنفيذ الى اشراك القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات بما يضمن سرعة الانجاز مع تجويد العمل وإتاحة الفرصة الوظيفية عبر القطاع الخاص والتدريب على تلك الاعمال .

وزير العدل يعتمد لائحة مقدمي خدمة التنفيذ