تسبب طبيب متخصص في جراحة السمنة (من جنسية عربية) في وفاة 10 مواطنات يبحثن عن الرشاقة العام الماضي بسبب أخطاء طبية في عمليات تغيير مسار وربط المعدة. وكشف رئيس اللجنة الصحية بالهيئة الصحية الشرعية الشيخ عبد الرحمن العجيري لـ "الوطن"عن تمكن الطبيب الوافد، الذي يعمل في مستشفى خاص بجدة، من الهروب خارج البلاد على الرغم من إصدار مذكرة تمنع سفرة إلا أنه هرب بطريقة غير شرعية. وأوضح أنها تجري محاكمة الطبيب غيابيا عبراللجنة الشرعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجدة بحضورأعضاء من إدارة المستشفى، مؤكدا أن هذا الأمر تتحمل مسؤوليته إدارة المستشفي التي مكنت الطبيب من إجراء العمليات والوقوع في أخطاء متكررة دون رادع، ولم توقفه الإدارة عن مزاولة المهنة حفاظاعلى أرواح المراجعات، ولم تتخذ حياله إجراءات حازمة كتحويله للتحقيق.

وأضاف العجيري أن القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية التي وقعت من قبل هذا الطبيب لم تعرض على اللجنة الشرعية إلا في وقت متأخر، وقمنا بإصدار حكم بإيقافة عن مزاولة المهنة وعرضه على اللجنة الشرعية للمحاكمة. وأكد أن عدم إيقاف المنشأة للطبيب عن مزاولة المهنة منذ حدوث الخطأ الأول والتسبب في حالة الوفاة يدل على الإهمال.

وقال العجيري إن السيدات ضحايا عمليات المعدة هن مواطنات ووتراوح أعمارهن بين 29 و 36 عاما.

وكشف العجيري " للوطن" أن نسبة90% من الأخطاء الطبية التي تعرض على الهيئة الصحية الشرعية تكون من المستشفيات الأهلية والأطباء المقيمين في السعودية وضحية هذه الأخطاء مايقارب 80% من السيدات، وذلك لأن هؤلاء السيدات يعتمدن على عمليات التجميل وشفط الدهون وتدبيس المعدة وتغيير المسار، وتحدث عقب تلك العمليات مضاعفات خطيرة كنزيف حاد وغيره.

وأضاف أن أغلب القضايا التي عرضت على الهيئة الصحية الشرعية كانت زيادة جرعة التخدير، والأخطاء الطبية في عمليات التجميل، و قضايا متعلقة بتخسيس الوزن والسمنة عند النساء. وأوضح أن العقوبات التي تفرض في الأخطاء الطبية محددة وفقا لنظام وزارة الصحة ومؤيدة من أمر ساممٍ والأمر ليس متروكا للقاضي، فلكل خطأ عقوبة منصوص عليها قد تصل في كثير من الأحيان إلى تغريم الجاني مئة ألف ريال أوالسجن لستة أشهر أو الجمع بين السجن والغرامة.

وتذمر العجيري من عدم تفعيل دورالحاسب الآلي في عملية مراقبة تراخيص الأطباء المقيمين والأطباء السعوديين من قبل وزارة الصحة والاعتماد على الطريقة البدائية في البحث عن الأطباء وتراخيصهم بشكل ذاتي.

وأضاف العجيري أن ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية في المستشفيات الأهلية الخاصة يعود إلى عدم وجود أطباء مرخص لهم داخل هذه المنشآت، وضعف الإمكانيات الطبية وعدم توفرالأجهزة الحديثة، وقلة عدد الاستشاريين، إلى جانب أن بحث هذه المستشفيات عن الربح يدفعها لتقليص عدد الاستشاريين والفنيين والكوادر المتخصصة.

استجواب المتهمين في قضية أطباء المدينة المزورين

تواصل شرطة المدينة المنورة استجواب أطباء زوروا شهادات ممارسة المهنة التي تصدرها هيئة التخصصات الصحية، بعد أن ألقت القبض عليهم أول من أمس، إثر بلاغ تقدمت به الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بناء على جولة رقابية للجنة تفتيشية في أحد المستشفيات.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام لـ"الوطن" أن شرطة المنطقة باشرت القبض على الأطباء، وتواصل الاستجواب مع كل من له علاقة بذلك، وأنه تم التحفظ على وافد من جنسية آسيوية رهن التحقيق لحين إحالة ملف القضية إلى جهة الاختصاص.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن شرطة المدينة المنورة أقرت أمس تمديد إيقاف باكستاني على ذمة التحقيق إثر تورطه في تزوير شهادات مزاولة مهن طبية لـ4 أطباء يعملون في أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة، في حين أخلت شعبة "التزوير والتزييف" سبيل 8 أطباء من جنسيات مختلفة، بعد استجوابهم لمعرفة علاقتهم بالقضية، فضلا عن البيانات والوثائق المغلوطة التي قدمت إلى جوازات المنطقة.

وكشفت المصادر أن الباكستاني أقر بممارسة التزوير في وثائق تتعلق بهيئة التخصصات الطبية السعودية، وتقديمها إلى إدارة الجوازات بغرض استخراج إقامات لعدد من الأطباء، بعد أن زعم للأطباء أنه يتمتع بعلاقات واسعة مع جهات حكومية، مما يمكنه من استخراج إقاماتهم بشكل عاجل، دون أن تأخذ تلك الإجراءات دورتها النظامية.

وكانت "الوطن" قد نشرت أمس، خبر القبض على الأطباء والمزور الآسيوي، بعد أن تبين تورطهم في تزوير تراخيص المهن الطبية التي تصدر من هيئة التخصصات الطبية، عقب مناقشة أعضاء لجنة طبية تفتيشية 4 أطباء حول شكوك في شهاداتهم الطبية بالمستشفى، مما دعا اللجنة إلى استدعاء الجهات الأمنية التي تولت التحفظ على الأطباء للتحقيق معهم.

محاكمة "جراح سمنة" تسبب في وفاة 10 سعوديات