علق المحامي المختص في النزاعات الرياضية محمد الركبان في ما يتعلق بإيقاف اللاعب محمد نور قائلا «المسؤولية القانونية في مادة المنشطات هي مسؤولية موضوعية بمعنى أنه بمجرد ثبوت تواجد المادة المحظورة بالعينة المأخوذة من الرياضي فإن هذا الأخير يكون في كل الحالات عرضة لعقوبة الإيقاف، طبعا إذا وقع احترام جميع الشروط الشكلية والإجراءات الجوهرية المستوجبة في المراحل التحضيرية لإصدار القرار. لذلك فإن الرياضي يتحمل بمفرده مسؤولية ما يتناوله من أدوية أو مواد محظورة سواء عن قصد أو بنية التأثير على قدراته البدنية أو بدون قصد وإهمال دون أي غاية أخرى، وهو ما أكدته المحكمة الرياضية الدولية في العديد من القرارات والتي تعتبر مرجعا معتمدا في قضايا المنشطات».

وأضاف «هنا لا بد من الإشارة إلى أن عبء إثبات وجود المادة المحظورة يعود إلى اللجنة، فيما يبقى إثبات حسن النية في التعاطي محمولا على اللاعب، لكن المسؤولية الموضوعية لا تؤدي بالضرورة إلى وضع كل الرياضيين المتعاطين لمادة محظورة في نفس السلة، فالرياضي الذي يتناول مادة محظورة خطيرة لغاية اكتساب قدرات مضاعفة في مقابلة معينة أو في مسابقة ما وبقصد التأثير على نتيجة المسابقة لا يعامل بنفس معاملة اللاعب الذي يتناول عن إهمال وعن غير قصد بعض الحبوب أو المسكنات لتخفيف الآلام وأوجاع الرأس أو التي ينصحه بها طبيب دون أن تكون له أي نية للمغالطة أو للتأثير على قدراته البدنية».

وزاد «من حيث المبدأ الوضعيتان تخضعان للعقوبة لكن هذه العقوبة تختلف بين الحالة الأولى والحالة الثانية وتخضع للسلطة التقديرية للمحكمة الرياضية التي يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل في إيقاع العقوبة والتي يمكن أن تتراوح بين الإيقاف لمدة 6 اشهر و 4 أعوام. وبالنسبة لوضعية اللاعب محمد نور وحسب القرار الصادر عن اللجنة فإن المادة المحظورة التي تم العثور عليها صلب العينة المأخوذة من اللاعب هي مادة «الامفيتامين» وهي من المواد المصنفة ضمن قائمة المواد الممنوعة المعتمدة من اللجنة السعودية وهي نفس القائمة المعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. وهذه المادة وإن كانت محظورة وتستوجب العقوبة في صورة التحليل الإيجابي فإنها ليست بالخطورة من حيث التأثير على جسم الرياضي مقارنة ببعض المواد الأخرى، والدليل على ذلك أن هذه المادة وإلى غاية سنة 2004 كان من المسموح للرياضي أن يتناولها أثناء التمارين لتخفيف الإرهاق وليسترجع اللاعب مؤهلاته البدنية بسرعة».

وتابع «إن العقوبة الصادرة بحق اللاعب محمد نور تؤكد أن اللجنة إما أنه ثبت لديها بصفة قطعية أن اللاعب تناول هذه المادة بتعمد وعن قصد التأثير في قدراته البدنية أو أن هيئة الدفاع لم تستطع أن تثبت للجنة بعض الأمور والعوامل التي كان من الممكن أن تؤدي إلى النزول بعقوبة اللاعب إلى سنة أو أقل من ذلك».

ويضيف «القرار في كل الحالات هو قرار ابتدائي الدرجة قابل للاستئناف والأهم من ذلك أنه قابل للطعن بعد ذلك أمام محكمة الكاس بلوزان، وهي محكمة مختصة سبق أن تناولت العديد من القرارات في هذا المجال وسبق أن خفضت عقوبات صارمة ونزلت بها إلى سنة أو أقل».

ويختتم بالقول «حسب رأيي القانوني الشخصي فإن الرياضي محمد نور يمكن إذا أعد ملفا جيدا ومؤيدا كما يجب أمام المحكمة الرياضية فإن العقوبة سوف يقع النزول بها حتما ويمكن أن تقتصر على الإيقاف لمدة عام».

الركبان: العقوبة 6 أشهر وقرار المنشطات «ابتدائي»