أعلنت الحكومة الليبية الجديدة خططا لدمج المقاتلين في مؤسسات الدولة وسط أنباء عن مقتل شخصين بنيران مسلحين في مدينة ترهونة غرب البلاد.

فقد أكد وزير التخطيط الليبي عيسى التويجر الأحد أن الحكومة الليبية الانتقالية ستبدأ شهر يناير/كانون الثاني المقبل برنامجا يهدف إلى دمج المدنيين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي ولا يزالون ضمن كتائب الثوار المسلحة.

وأوضح التويجر أن "الثوار سيبدؤون تسجيل أسمائهم في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، والإفصاح عن رغبتهم في الانضمام إلى الجيش أو الشرطة، أو ما إذا كانوا يفضلون العودة للدراسة، أو الاستفادة من مساعدة الدولة لتنفيذ مشاريع خاصة".

وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع أسامة الجويلي إن فترة الإحصاء هذه ستستمر شهرا على أن يوزع الثوار السابقون وفق كفاءاتهم ومستوياتهم التعليمية، مشيرا إلى أنه ستلي ذلك فترة تدريب لبعضهم في الخارج.

وحرص وزير الداخلية فوزي عبد العال على تأكيد أن "هذا البرنامج ليس مكافأة"، وأضاف "لدينا نقص كبير في وزارة الداخلية وحاجات لا يمكن تلبيتها إلا بدمج الثوار".

ولم يدل الوزراء بتقديرات حول عدد الثوار المعنيين بهذه العملية، إلا أن وزير الداخلية كان أوضح أن الخطة تشمل دمج 25 ألفا من الثوار في وزارة الدفاع، و25 ألفا آخرين في وزارة الداخلية.

وتخلى آلاف المدنيين عن أعمالهم ودروسهم اعتبارا من فبراير/شباط الماضي، وحملوا السلاح ضد قوات القذافي خلال الانتفاضة الشعبية التي انتهت بمقتله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ سقوط النظام السابق، لا يزال معظم هؤلاء منضوين في كتائب مسلحة، تتولى حفظ الأمن في قسم كبير من البلاد التي تنتظر إعادة تشكيل جيشها وشرطتها.

ميدانيا، قال أحد سكان مدينة ترهونة غربي ليبيا إن شخصين على الأقل قتلا بنيران مسلحين قاموا بنهب أحد المنازل خلال البحث عن إحدى الشخصيات الموالية لنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال باسم الترهوني إن السكان الغاضبين في ترهونة ردوا بإحراق 100 منزل للمقاتلين، الذين ساعدوا في الإطاحة بنظام القذافي.

وكان ينظر إلى ترهونة على أنها مدينة كان القذافي يفضلها، وشغل العديد من أبنائها مناصب عليا في الجيش الليبي إبان النظام السابق.

ليبيا تدمج الثوار في مؤسساتها