أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة (إشعار) التي تتيح لمراجعي محاكم ودوائر التنفيذ معرفة القرار حيال طلبهم فور صدوره عبر رسائل الهاتف النصية (SMS)، سعياً للوصول إلى مراجعين (صفر) فيما يخص الراغبين في الاستفسار عن طلبات التنفيذ من تلك المحاكم.

وتتضمن الرسالة النصية رقم القرار وتاريخه، واسم المحكمة أو دائرة التنفيذ التي أصدرته، كما تشتمل على رابط الكتروني يتيح لطالب التنفيذ الاستعلام عن المعاملة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل من خلال رقم المعاملة وتاريخها في الدائرة؛ الذي توفره الوزارة أيضاً في الرسالة ذاتها، وليس على طالب التنفيذ إلا إدخال رقم المعاملة وتاريخها ليظهر له عبر الموقع كشف بحركة المعاملة.

وحرصت الوزارة على تفعيل هذه الخدمة استثماراً لكافة أساليب التقنية والاتصال لتوفر كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها طالب التنفيذ عبر رسالة هاتفية قصيرة، توفر عناء المراجعة عليه وتخفف العبء على محاكم ودوائر التنفيذ سعياً لانعدام زيارات المراجعة لمجرد الاستفسار من خلال توفير جميع البيانات عبر هذه الرسائل.

وأكدت وزارة العدل أنها ماضية في توفير جميع الوسائل والسبل المحققة للعدالة الناجزة من خلال استثمار التقنيات وتفعليها وتقليص الإجراءات وتطويرها.

يذكر أن قاضي التنفيذ يختص بتنفيذ القضايا المدنية والتجارية (المالية وقضايا الأحوال الشخصية)، ويختص على وجه التحديد بما يلي: الحجز التنفيذي وهو إيقاف تصرف المحكوم عليه بأملاكه الثابتة والمنقولة، وإيقاف حركة الحسابات البنكية التابعة للمحكوم عليه، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني. كما يختص قاضي التنفيذ بالكتابة للجهات ذات العلاقة بإيقاف خدمات المحكوم عليه وتجميدها، وتنفيذ قسمة التركة بين الورثة حسب الوجه الشرعي، وتوزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه على الدائنين بالمحاصة العادلة، وإلزام المحكوم عليه بكل إجراء لزمه بموجب الحكم القضائي كالزيارة والنفقة وإتمام العمل ونحوه.

"العدل" تطلق خدمة (إشعار) لإبلاغ مراجعي محاكم التنفيذ بمسار طلباتهم دون زيارتها