نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، الانتقادات التي وجهت إلى بلاده بأنها وافقت على وقف تدفق اللاجئين الراغبين بالهجرة إلى أوروبا طمعا في الحصول على مساعدات مالية ضخمة.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي عقده في أنقرة "نرى اتهامات ظالمة ضدنا، وكأن تركيا طلبت صدقة".

وكان الأتراك طالبوا -خلال قمة عقدت يوم الاثنين في بروكسل- بمضاعفة المساعدة التي وعدهم بها الاتحاد الاوروبي من ثلاثة إلى ستة مليارات يورو لاستقبال 2.7 مليون سوري لجؤوا إلى تركيا هربا من الصراع في بلدهم.

وبالإضافة إلى دفع ستة مليارات يورو، أصرت تركيا على إلغاء تأشيرات الدخول لمواطنيها الذين يريدون التوجه إلى منطقة شنغن اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، وتسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ومقابل هذه المطالب، تعهدت أنقرة باستعادة جميع المهاجرين بمن فيهم السوريون والذين وصلوا سرا الجزر اليونانية، شرط أن يوافق الاتحاد الاوروبي على طلب لجوء لسوري مقيم في تركيا مقابل كل سوري تتم إعادته إليها.

ومن شأن هذا الإجراء ثني الذين يريدون اللجوء إلى أوروبا عن الاستمرار في اجتياز بحر إيجه سرا من تركيا إلى اليونان.

وقال الوزير التركي "نمنع الهجرة غير القانونية ونشجع الهجرة المشروطة بهذا الأسلوب. هذا الاقتراح سيوافق عليه الجانبان. يبدو أن الاتحاد الأوروبي قبل العديد من البنود ولكن ثمة خلافات بشأن شروط تلبية مطالبنا".

ويسابق المسؤولون الأتراك والأوروبيون الزمن للانتهاء من الاتفاق قبل القمة المقبلة بين الجانبين يومي 17 و18 مارس/آذار الجاري.

تركيا تنفي استغلال أزمة اللجوء لجني المال الأوروبي