قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس، إن عمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الواردة في مشروع الاتفاق بين أنقرة والاتحاد الأوروبي وإعادتهم إلى تركيا بأنها "غير شرعية".

وصرح زيد بن رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "مسودة الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تثير قلقا شديدا. أنا قلق خصوصا إزاء احتمال الترحيل الجماعي والتعسفي الذي يعتبر غير شرعي".

وتابع إن "القيود على الحدود التي لا تتيح تحديد ظروف كل فرد تنتهك القانون الدولي والأوروبي". مؤكدا أنه يعتزم بحث هذه المسألة خلال زيارة إلى بروكسل مطلع الأسبوع المقبل قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في 17 و 18 آذار/مارس حين سيتم وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق المثير للجدل.

للمزيد: تركيا.. بداية طريق اللجوء وأول مراكز مكافحة الهجرة!!

ويشار إلى أن الشق الأبرز في مسودة الاتفاق التي احتجت عليها منظمات غير حكومية ولا تحظى بإجماع الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، يتضمن موافقة تركيا على أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم.

في المقابل يتعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من مخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من اليونان.

من جانب آخر أشاد زيد بن رعد الحسين بالسخاء الذي تبديه دول مثل ألمانيا واليونان فيما تحاول أوروبا التعامل مع أسوأ أزمة هجرة تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية. لكنه أسف لأن السعي لإبعاد هؤلاء الأشخاص يأخذ زخما "في ما ينتهك المبادئ الأساسية للتضامن والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان".

الأمم المتحدة تعتبر الترحيل الجماعي لمهاجرين قرارا غير شرعي