نفت الجمارك السعودية، المعلومات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام، عن تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، بتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، بما يعادل ضعف الحد الأدنى المطبق حالياً، مؤكدة أن ما تم تطبيقه لا علاقة له بموضوع الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المقررة من المجلس.

وأوضح المتحدث باسم الجمارك السعودية المستشار عيسى العيسى، أن ما تم تطبيقه يوم الخميس الماضي الموافق 10 مارس، هو تعديل الحد الأدنى للإستيفاء "الرسم النوعي" على التبغ ومشتقاته، بما يعادل الحد الأدنى الذي تطبقه الجمارك قبل هذا التاريخ، نظراً لأن المبلغ المحدد، لم يعد يعكس القيمة الحقيقية للتبغ المستورد.

وأضاف أن القيمة الحقيقية للتبغ تضاعفت عالمياً وبقي الرسم النوعي ثابتاً منذ تطبيقه في المملكة عام 1998م، مشيراً إلى أن بعض المستوردين يعمدون في السابق إلى تقديم فواتير متدنية لا تنسجم مع القيمة الحقيقة للتبغ، مستغلين في ذلك تدني قيمة الحد الأدنى للإستيفاء المطبق عليه من قبل الجمارك، لذلك جرى تعديل الحد الأدنى للقيمة التي لا يجوز للمستوردين التصريح بأقل منها، وهي 4 ريالات لعلبة السجائر.

وبيّن أن التعديل سيقتصر تأثيره على السجائر التي كان المستوردون يصرحون عنها بأسعار متدنية، تقل عن ريالين للعلبة، أما بعض الأنواع التي كان يُصرح للجمارك عن قيمة العلبة منها بمبلغ 3.5 ريال ورسومها الجمركية كانت بمبلغ 3.5 ريال، أي بتكلفة إجمالية تبلغ 7 ريالات للعلبة، فهذه الأنواع لم تتأثر بالتعديل الجديد، لأن علبة السجائر التي كان يصرح للجمارك عن قيمتها بمبلغ 3.5 ريال، سيتم تحصيل رسم جمركي عليها وفقاً للتعديل الجديد بمبلغ 4 ريالات وستكون التكلفة 7.5 ريال.

ونوه العيسى، إلى أن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، سيتم البدء بتطبيقها من قبل جمارك دول المجلس، وإيداع قيمة الضريبة لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء، حال توافقت دول المجلس على التاريخ المحدد لتطبيقها.

"الجمارك" تنفي تطبيق قرار "مجلس التعاون" بشأن رسم التبغ.. وتؤكد: الزيادة نصف ريال