رفضت السلطات الليبية غير المعترف بها من قبل المجتمع الدولي الأربعاء الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني التي أعلن عنها دون تصويت، كما رفضت أيضا انتقال هذه الحكومة إلى طرابلس.

وقالت حكومة طربلس في بيان "إن حكومة مفروضة من الخارج ولا تتمتع بإجماع الليبيين، لا مكان لها بيننا". وهو أول رد يصدر عن إحدى الحكومتين الليبيتين المتنافستين بعد الإعلان السبت عن بدء عمل حكومة الوفاق الوطني. أما السلطات المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تتخذ من طبرق (شرق) مقرا لها فلم تعلق بعد.

وحذر خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس حكومة الوفاق ومقرها تونس من القدوم إلى العاصمة قائلا إن هذه الخطوة غير
قانونية وأشار إلى إمكانية إلقاء القبض على أعضائها.

أوروبا تؤيد العقوبات بحق قادة ليبيين يرفضون حكومة الوفاق الوطني

قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق ثلاثة قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي توسطت الأمم المتحدة لتشكيلها في خطوة تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمثل الاتفاق على العقوبات نصرا لفرنسا التي تأمل أن تسهم الإجراءات الجديدة في تسريع تشكيل الحكومة وتجنب وقوع ليبيا بشكل كامل بين يدي تنظيم "داعش".

وقال دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي "تمت الموافقة على العقوبات" وأضاف أنه لا يتوقع معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة رغم الحاجة لوضع نص قانوني لدعم العقوبات.

والرجال الثلاثة هم نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس وهو واحد من البرلمانيين المتنازعين وخليفة الغويل رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا في طبرق.

تأييد 100 نائب من برلمان طبرق

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا إلى بيان تأييد لها وقعه نحو مائة نائب من برلمان طبرق، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

وكان هؤلاء النواب أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نوابا آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة التي من المفترض أن توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ أكثر من عام ونصف عام.

وفشل البرلمان المعترف به في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات. واعتبر المجلس الرئاسي أن بيان النواب المائة يمثل "الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني".

ولم تستبعد حكومة طرابلس في بيانها إمكانية أن تستقر حكومة وفاق في العاصمة، لكن شرط أن تكون "منبثقة من اتفاق ليبيي - ليبي"، دون تدخل خارجي، وأن يكون أعضاؤها مختارون "في ليبيا". ويشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج موجود خارج ليبيا، وكذلك عدد من أعضاء وزرائه.

حكومة طرابلس ترفض الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني وتحذرها من دخول العاصمة