قالت حكومة شرق ليبيا يوم الجمعة إن فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة بدون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيدا.

كانت حكومة الوحدة دعت الأسبوع الماضي إلى نقل السلطة على الفور وقال رئيس حكومة الوحدة في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس إن حكومته ستنتقل إلى طرابلس في غضون أيام.

ومنذ عام 2014 يوجد في البلاد حكومتان متناحرتان واحدة في طرابلس والأخرى في الشرق فضلا عن برلمانين متنافسين. والطرفان مدعومان من تحالفات فضفاضة لفصائل مسلحة ظهرت وسط الفوضى التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.

وتسعى حكومات غربية لأن تبدأ حكومة الوحدة عملها وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت حكومة شرق ليبيا في بيان يوم الجمعة إنها في حين تؤيد حكومة الوحدة فإن أي محاولة لفرضها تمثل "اختراقا للسيادة الليبية وعدم احترام للمسار الديمقراطي".

وأضافت "الخطوات التي تجريها بعض الأطراف في فرض الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي والذي ينص علي منح الثقة للمجلس الرئاسي من داخل مجلس النواب من شأنه أن يفاقم الأزمة الليبية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ويزيد حاله الانقسام وينسف الاتفاق السياسي المبني علي الوفاق."

ودعت أيضا الأطراف المحلية والدولية في بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.

وأخفق البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد مرارا في التصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة لكن أغلبية أعضائه وقعوا بيان تأييد الشهر الماضي.

واستشهدت الولايات المتحدة وقوى أوروبية بالبيان عندما أعلنوا يوم الأحد أن حكومة الوحدة هي "الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا".

ويوم الثلاثاء حذر رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس حكومة الوحدة من الانتقال إلى هناك ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت بعض الفصائل المسلحة في العاصمة ستعارض ذلك بالقوة المسلحة.

حكومة شرق ليبيا تحذر من فرض حكومة الوحدة بدون موافقة برلمانية