أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الأراضي الواقعة في عمق الواقع غربي العاصمة المقدسة حكومية ومملوكة لوزارة المالية، مشددة على تطبيق النظام على كل مخالف ومعتد على أملاك الغير آخذة بالاعتبار حماية حقوق المواطنين، ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.

ووفقاً لبيان توضيحي للإمارة، فإنه فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية في عمق الواقع غرب مكة، فإنها تؤكد أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب صك شرعي، فقد قضى الأمر السامي بالموافقة على إزالة جميع الاحداثات من "بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة".

وتابع البيان بأنه تقرر تشكيل لجنة من "الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل" لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها ومازالت مستمرة حتى تاريخه.

واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة "وزارة المالية – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية" تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض.

وبحسب البيان فإنه سيتم منح أصحاب المنازل المأهولة أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.

وأوضحت الإمارة أنها وجهت الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.

إمارة مكة: أراضي "عمق الواقع" حكومية.. وسنواجه المعتدين بكل حزم