أصدرت المحكمة العامة في جدة حكماً شرعياً يقضي بتعديل «وفاة» مواطن من تاريخها الذي تم تزويره إلى التاريخ الأصلي لوفاته والمعتمد من جانب الشؤون الصحية في المحافظة.

وأبلغت المحكمة الدوائر والجهات الحكومية المختصة كافة بالعمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية من طريق الشرطة، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الخاصة بذلك، بعد أن جرى رفع الجلسة للاستفسار عن صك حصر الإرث الذي صدر في وقت سابق والذي تضمن تاريخ الوفاة المزور.

وجاء الحكم الصادر في القضية بعد تقدم مواطن سعودي بدعوى إلى المحكمة يتهم فيها أن والد زوجته المتوفاة انتقل إلى الدار الآخرة قبلها وصدر له صك شرعي يتضمن وفاته، وأن هناك خطأ متعمداً، إذ إن المدعى عليهم ذكروا أن الوفاة تمت في عام 1395، في حين أن تاريخها الحقيقي كان في 1393.

وطالب المواطن في دعواه بتعديل تاريخ وفاة المدعو في الصك الصادر سابقاً وفي سجلات الأحوال.

وأجرت المحكمة العامة في جدة مخاطبات لفــــرع وزارة الصحة للإفادة عن شهادة الوفاة وورد خطابهم المتضمن أن شهادة الوفاة رقم 898 في 11/9/1393 صادرة بطريقة نظامية وأنها هي الصحيحة.

واكتسب الحكم الصادر «القطعية» بعد عدم اعتراض المدعى عليهم، إذ سيتم النظر في إجراءات «التركة» شرعاً من جانب الجهات الشرعية خصوصاً إن تم توزيعها.

وتعود تفاصيل القضية بحسب مصادر «الحياة» إلى التلاعب في تاريخ وفاة المواطن من جانب أسرته لإبعاده من الحصول على «التركة»، إذ تم الادعاء بأن شهادة الوفاة مفقودة وأحضـــروا شهوداً على ذلك وأن تـــاريخ الوفاة كان في عام 1395.

ويتيح النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية الذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى استعمال القوة الجبرية «الشرطة» خلال خمسة أيام من إصدار الحكم في حال امتناع «المدين» عن التنفيذ، إضافة إلى فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير في تنفيذ الأحكام القضائية تودع في حساب المحكمة، وبحسب النظام فإن الأحكام تسري بالتنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

جدة: الحكم بتعديل تاريخ «وفاة» مواطن بعد اكتشاف تزويره