أعلنت وزارة التجارة والصناعة فرض عقوبات وغرامات مالية على 40 مكتباً لمزاولة أنشطة الوساطة وبيع وشراء العقار في مدينة الرياض، وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات, أهمها تجاوز عمولة البيع أو التأجير عن نسبة (2,5 %) من قيمة العقد لمدة سنة ,أو تكرارها، والجمع بين نشاط العقار مع أنشطة أخرى في المقر ،وتشغيل عمالة غير سعودية ،إضافة إلى عدم التقيد بالاسم التجاري ،وعدم تحديث بيانات السجل التجاري.

جاء ذلك في إطار جولات الوزارة المستمرة لمتابعة أنشطة مكاتب العقار والخدمات العامة والتحقق من نظامية أعمالها.

وكانت الوزارة قد نفذت أكثر من 500 جولة تفتيشية على مكاتب العقار والخدمات العامة للعام المنصرم في مدينة الرياض، واستدعت ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال الاجراءات النظامية مع إحالة القضايا إلى جهات الاختصاص للبت في المخالفات المنسوبة اليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وتشدد الوزارة على عدم التهاون تجاه أي مخالفة للائحة التنظيمية للمكاتب العقارية ومكاتب الخدمات العامة التي تضمنت عقوبات وفرض غرامات مالية على المخالفين تصل إلى 25 ألف ريال ، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة ،وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها لمضاعفة الجهود لتوفير بيئة تجارية نظامية تنظم العلاقة التجارية وتسهم في مراعاة وحفظ حقوق كافة الأطراف.

الصورة

بالصور.. "التجارة" تعاقب وتغرم مكاتب عقارية تجاوزت عمولة البيع أو التأجير فيها عن نسبة 2.5%