وعدت الحكومة الجزائرية بمنح الاعتماد للأحزاب السياسية الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مباشرة بعد إقرار المجلس الدستوري لقانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه البرلمان قبل أيام.

وقال بيان لوزارة الداخلية الجزائرية إن وزير الداخلية دحو ولد قابلية وجه تعليمات بالإسراع في معالجة ملفات تأسيس الأحزاب السياسية التي تستوفي الشروط القانونية قصد السماح لها بتنظيم مؤتمراتها التأسيسية والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأشارت الوزارة الى ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لتأسيس حزب سياسي وتقديم الوثائق المطلوبة لذلك لاسيما طلب التأسيس الموقع من ثلاثة أعضاء مؤسسين بالإضافة الى مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ ومشروع تمهيدي للبرنامج السياسي فضلا عن تعهد مكتوب يوقعه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولاية منبثقة عن 25 ولاية من مجموع 48 ولاية في الجزائر يتضمن احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من إشهار ترخيص الوزير المكلف بالداخلية في يوميتين إعلاميتين وطنيتين.

وأعلن وزير الداخلية أن 15 حزبا سياسيا جديدا -قيد التأسيس- تنتظر الحصول على الاعتماد لدخول ساحة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة مايو/ أيار المقبل.

ومن بين الأحزاب الجديدة حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) الذي أسسه وزير الصحة السابق عمارة بن يونس وحزب (الجبهة الاجتماعية) بقيادة رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي وجبهة (العدالة والتنمية) بقيادة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد الله جاب الله وحزب (العدالة والحرية) الذي أسسه الدبلوماسي السابق محمد السعيد وحزب (جبهة التغير الوطني) الذي شكله منشقون عن حزب اخوان الجزائر (حركة مجتمع السلم).

ووعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء أمس بمنح الاعتماد للأحزاب الجديدة مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) على قانون الأحزاب الجديد وإقراره من طرف المجلس الدستوري قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق آخر صادق المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) الأسبوع الماضي على قانون الأحزاب ويتعين أن يصادق عليه أيضا مجلس الأمة ويقره المجلس الدستوري ليصبح نافذا بحسب الدستور الجزائري.

الجزائر تعد بسرعة اعتماد الأحزاب الجديدة تحسباً للانتخابات التشريعية