طلبت وزارة التجارة والصناعة من الملحقيات التجارية في سفارات السعودية متابعة الشركات المصدرة للأجهزة المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات السعودية، وذلك من أجل الحد من عمليات الغش التجاري.

جاء ذلك إثر تعرض إحدى رائدات الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، لعملية غش تجاري، بعد شرائها ماكينة خياطة وتطريز بقيمة 112 ألف ريال، عبر وكيل إحدى الشركات الصينية في مصر.

وأكدت رائدة الأعمال راوية لـ«عكاظ» أن الماكينة أظهرت عيوبا في التشغيل بعد فترة وجيزة، ورغم أن وكيل الشركة في مصر أرسل قطع غيار إلا أن الماكينة مازالت معطلة.

وأضافت: أتكبد مشقة دفع ديون وإيجارات المحل بقيمة 45 ألف ريال، ما اضطرني للعمل في وظيفة أخرى لأتمكن من سداد قرض بنك التسليف والادخار، الذي حصلت عليه لشراء الماكينة.

وحول ما ستفعله وزارة التجارة والصناعة للمواطنة، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لـ «عكاظ» أنه سيهتم بالموضوع، وعلى الفور طلب من الملحقية التجارية في مصر متابعة الشكوى والتواصل مع رائدة الأعمال.

وعن الدور الذي ستقوم به الملحقية في السفارة السعودية بالقاهرة في هذا الإطار، أكد الملحق التجاري محمد الحيزان تواصله مع رائدة الأعمال، مضيفا: اتضح من خلال المحادثة شراؤها ماكينة تطريز صينية الصنع من وكيل الشركة في مصر، وقد تم التواصل عبر الملحقية التجارية في الصين مع الشركة الأم، على أن يتم إحاطة «راوية» بعناوين الملحقية في الصين في إطار متابعة مكثفة لإنهاء الإشكالية في القريب العاجل.

في المقابل أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة تركي الطعيمي أن الشركة المصرية أبدت استعدادها لتحمل تكاليف إرسال مهندس من الشركة يعمل في المجال نفسه بجدة ليقوم بمعاينة وحل مشكلة الماكينة، رغم أن الضمان منتهٍ بحسب العقد.

الطعيمي حذر من الاندفاع نحو شراء سلع أو منتجات دون التأكد من وجود خدمات ما بعد البيع في المملكة لتفادي مثل هذا الموقف، لافتا إلى أن حقوق المستهلك بالمملكة تضمن توفير مدة ضمان لا تقل عن سنتين في حال كانت الشركة أو الوكالة في المملكة.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تنفذ جولات ميدانية في السوق المحلية من أجل التأكد من توفر قطع الغيار على السلع المباعة، وحصول المستهلك على الضمان الذي يصل إلى عامين.

«التجارة» توجه ملحقياتها بتتبع مصدري الأجهزة المغشوشة