قررت محكمة استئناف عمان فسخ قرار قضائي سابق، يرفض تسليم أردني يشتبه بتورطه في اعتداء على مطعم يهودي في باريس عام 1982 أوقع ستة قتلى، على ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "محكمة استئناف عمان قررت فسخ قرار محكمة صلح جزاء عمان برفض تسليم نزار توفيق حمادة (54 عاما) المشتبه بتورطه في اعتداء باريس عام 1982 للسلطات الفرنسية".

وأضاف أن "فسخ القرار يعني إعادة ملف القضية إلى محكمة الصلح لغاية السماح للنيابة العامة والجهة الطالبة (فرنسا) بتقديم مزيد من البينات واستكمال ملف الاسترداد".

وكانت محكمة صلح جزاء عمان قررت رفض تسليم حمادة والمطلوب الرئيسي سهير محمد العباسي (62 عاما) الملقب بـ"أمجد عطا" المشتبه بتورطهما في اعتداء عام 1982 على مطعم "جو غولدنبرغ" الذي أوقع ستة قتلى و22 جريحا.

وكانت النيابة العامة في عمان طعنت في فبراير الماضي بقرار المحكمة.

وقال المصدر إن "محكمة الاستئناف لازالت تنظر في الطعن المقدم في قرار رفض تسليم العباسي".

كانت محكمة صلح جزاء عمان أكدت في حيثيات قرارها في أكتوبر الماضي حول رفض تسليم العباسي "عدم توافر شروط تسليمه ولأنه أحيل إلى القضاء قبل دخول اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن وفرنسا حيز التنفيذ في 22 يوليو 2015".

أما حمادة فقررت المحكمة لاحقا "عدم تسليمه لعدم توافر شروط التسليم ولمرور 30 عاما على القضية التي اعتبرت أن الدعوى سقطت فيها بالتقادم بحكم القانون الأردني".

وكانت السلطات أوقفت المشتبه بهما العام الماضي، في ضوء تعميم صدر بحقهما من الإنتربول، ثم أفرجت عنهما لاحقا.

وصدرت مذكرتا توقيف بحق كل من محمود خضر عبد عدرا الملقب بـ"أبو هشام" (59 عاما) المقيم في رام الله بالضفة الغربية المحتلة ووليد عبد الرحمن أبو زيد الملقب بـ"سهيل عثمان" (56 عاما) المقيم في النروج.

وقد نسب الاعتداء إلى فصيل فلسطيني منشق عن منظمة التحرير الفلسطينية، هو حركة فتح المجلس الثوري بزعامة صبري البنا (أبو نضال) الذي قضى عام 2002 في ظروف غامضة.

الأردن.. فسخ قرار بتسليم مطلوب بهجمات على فرنسا منذ 1982