أكد رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين عدم وجود مبررات لتأخير البت في مصير قرار لقاء الاتحاد والقادسية بعد الخطأ الذي وقع فيه حكم اللقاء الدولي تركي الخضير، والمتمثل بتأخره في طرد لاعب القادسية نايف هزازي 7 دقائق بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية.

وقال «الملف عرض على أكثر من لجنة واستوفى الدراسة الكاملة وأمضى المدة اللازمة لإصدار القرار المناسب».

وفسر البابطين تأخر صدور القرار بعدم قدرة مسؤولي اتحاد كرة القدم على ذلك نتيجة وجود آراء متناقضة، مما جعلهم يبحثون عن القياس وليس عن فقه القانون.

وأضاف «أعتقد أنهم يبحثون عن حالة قياسية وأصحاب القرار متورطون بذلك في ظل أهمية فريق الاتحاد الفنية والجماهيرية والإعلامية، لكن يتوجب عليهم التعامل مع الحالة من الزاوية القانونية دون النظر لموقع جغرافية الفريقين الكروية مهما كانت المسببات، كما كنا نعمل في لجنة الانضباط في وقت سابق من حيث إصدار قرارات فورية».

ووصف البابطين تلك الحالة بالاختبار الحقيقي لاتحاد القدم لتأكيد قدرته على تحمل قراره مستقبلا.

وعن أحقية فرق دوري جميل في سلك طرق نظامية وقانونية للمطالبة بإصدار قرار في المباراة القضية نظرا لتأثيرها، أجاب الرئيس السابق للجنة الانضباط «يحق لكل فريق متضرر المطالبة بإصدار القرار بشكل فوري».

على لسان البابطين
خطأ لاعب القادسية وإدارة فريقه في انتهاك مبدأ اللعب النظيف ما زال خارج المعالجة ولم تتناوله أي لجنة
استغلال اللاعب وإدارة فريقه غفلة الحكم على النحو السابق يعد انتهاكا صارخا لمبدأ اللعب النظيف، يجب أن تتصدى له لجنة الانضباط
لجنة الاستئناف وقعت في خطأ قبول الدعوى المتناقضة، ومعلوم أن الدعوى إذا تناقضت بطلت

البابطين: اتحاد القدم لا يعمل بفقه القانون