رفض المؤتمر الوطني العام الليبي في بيان له ما سماها سياسة فرض الأمر الواقع التي انتهجها أعضاء الحوار السياسي، وقال إن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني يحاول فرض نفسه بالقوة في طرابلس مما سيؤدي لمزيد من الانقسام وينذر بنتائج كارثية على البلاد.

وقال المتحدث باسم المؤتمر عمر اجنيدان "نطالب بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الذي قفز على التوافق وضرب الشرعية فأصبح خصما وطرفا في الصراع".

وفي سياق متصل، طالب نواب في مجلس طبرق بتعديل الإعلان الدستوري قبل منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وأكد رئيس المجلس عقيلة صالح تمسك أولئك النواب بمطلبهم، الأمر الذي يجعل الأزمة السياسية في ليبيا مستمرة رغم توقيع الفرقاء اتفاقا تحت رعاية الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

من جهته أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمان السويحلي في ليبيا أن اتفاق الصخيرات هو خلاصة مسار طويل وشاق من المفاوضات بين الليبيين، ونفى في برنامج "بلا حدود" مساء أمس الاتهامات التي توجه للاتفاق بأنه عبارة عن وصاية ومخطط غربي، وقال "الاتفاق السياسي ليس وصاية ولا فرض إرادة أي جهة أجنبية وإنما هو خلاصة مفاوضات شاقة وطويلة بين أطراف كانت تتنازع بالسلاح".

وأضاف "نرفض الوصاية ولن نكون أداة لأي جهة أجنبية تفرض علينا إملاءات، التدخلات الأجنبية كانت موجودة فقط للضغط علينا من أجل التوصل لاتفاق يوفر الاستقرار والأمن لليبيا ولمحيطها الإقليمي"، داعيا لعدم العودة إلى الوراء وعدم فتح أبواب العقاب على من حمل السلاح في البلاد في ظروف معينة.

وفي السياق أوضح الكاتب والمحلل السياسي الليبي صلاح الشلوي أن لدى المؤتمر الوطني العام والبرلمان ارتباكا في فهم المشهد السياسي الليبي على حقيقته اليوم، رغم أن المؤتمر هو الصيغة الأولى وانتقل لصيغة المجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أن البرلمان الليبي في المرحلة الانتقالية مختلف تماما عما سبق، فهو مؤسس على الاتفاق السياسي رغم أنه يتشكل من الأعضاء الذين فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأضاف في حديث للجزيرة أن اتفاق الصخيرات استحدث مؤسسات جديدة، وهو ما لا ينتبه له بعض الأعضاء من المؤتمر الوطني العام أو البرلمان بطبرق، مشيرا إلى أن الجانبين تلكآ بما فيه الكفاية فاضطر المتحاورون لتجاوزهما.

ودعا الشلوي المؤتمر الوطني العام أو البرلمان لبدء عمل سياسي جديد والانتقال للأدوار الجديدة وفق اتفاق الصخيرات، وعدم العودة للمربع الأول ونقض الاتفاق أو بعض مواده، لأن ذلك سيدخل ليبيا في 14 شهرا من الكر والفر، والحال أن واقع البلاد لا يتحمل هذه المناورات.

المؤتمر الوطني الليبي يدعو لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي