ردت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين طلب الطعن الذي قدمه رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح في إدانته بتهمة التحريض على العنف، لكنها خفضت عقوبة السجن الصادرة بحقه من 11 شهرا إلى تسعة.

وتتهم سلطات الاحتلال الشيخ صلاح بالتحريض على العنف داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وحكمت عليه محكمة في القدس في مارس/آذار 2014 بالتحريض على العنف في الأقصى عام 2007، وصدر عليه حكم بالسجن ثمانية أشهر.

وطعن الشيخ صلاح وسلطات الاحتلال في الحكم، وفي 2014 حكمت عليه محكمة القدس بتهمة التحريض على العنصرية مما رفع عقوبة السجن إلى 11 شهرا، وطعن الجانبان في الحكم أيضا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 أيدت محكمة القدس الحكم، وطلب الشيخ صلاح إذنا لرفع القضية إلى المحكمة العليا، حيث ردت المحكمة اليوم الاثنين الطلب، لكنها خفضت عقوبة السجن.

ونص القرار على أن "الخفض يعود إلى عدم ارتكاب صلاح مثل هذا الجرم خلال السنوات التسع الأخيرة". ويبدأ الشيخ صلاح تنفيذ عقوبته يوم 8 مايو/أيار المقبل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية قبل أيام إنه من المفروض أن يكون الشيخ صلاح "قابعا في السجن"، حيث "نستشف من المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية أنه يحاول تهييج الخواطر" في الحرم القدسي الشريف مع اقتراب عيد الفصح الذي يبدأ يوم 23 أبريل/نيسان الحالي.

لكن الشيخ صلاح رفض هذه التهديدات، وقال إن لغة التهديد والتحريض لن توقفه عن مواصلة "فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى المباركين وما حولهما".

إسرائيل تثبّت حكما بسجن الشيخ صلاح