قالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف اليوم الثلاثاء إن إقالتها ستضر بالاستقرار السياسي لبلادها، واعتبرت أن هناك بعض التمييز بسبب الجنس في الحملة السياسية الرامية إلى إقالة أول امرأة تتولى رئاسة البرازيل.

وأضافت روسيف (68 عاما) في مؤتمر صحفي أن إقالتها "لن تجلب الاستقرار السياسي للبرازيل لأنها ستمثل قطيعة مع أساس الديمقراطية".

واعتبرت أن ما يجري ليس إجراءات اتهامية تستند إلى أسس قانونية، بل "محاولة لانتخاب غير مباشر مصدرها مجموعة لن تسمح الشروط بانتخابها في اقتراع رئاسي نظامي"، وذلك في إشارة إلى ميشال تامر نائبها الذي تتهمه بالخيانة والتآمر ضدها طمعا في الرئاسة في حال عزلها.

وأدانت الرئيسة البرازيلية ما اعتبرته "بعض التمييز بسبب الجنس" في الحملة السياسية الهادفة إلى إقالتها، وقالت "يخصّونني بمعاملة ما كانوا سيستخدمونها ضد رئيس رجل بالتأكيد".

وجاء تصريح روسيف عقب قرار مجلس النواب الأحد إحالة قضيتها إلى مجلس الشيوخ تمهيدا للتحقيق معها وعزلها بتهمة التلاعب بأرقام الميزانية العامة في العام 2014 لغايات انتخابية.

وتتهم المعارضة الرئيسة روسيف بالتلاعب بأرقام الميزانية للتخفيف من تأثير العجز والأزمة الاقتصادية لأجل تشجيع الناس على إعادة انتخابها، كما اتهمتها بتوقيع مراسيم حمّلت بموجبها مصارف عامة بصورة مؤقتة نفقات تقع على عاتق الحكومة، وتبلغ قيمتها مليارات الريالات، دون الحصول على موافقة البرلمان.

ويناقش مجلس الشيوخ البرازيلي اعتبارا من الاثنين المقبل إجراءات إقالة الرئيسة التي أقرها مجلس النواب بغالبية تجاوزت الثلثين، ومن المتوقع أن يبدأ التحقيق منتصف مايو/أيار المقبل.

روسيف: إقالتي ستضر باستقرار البرازيل