أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمرا بتجميد كتلته - الأحرار - في البرلمان لحين انعقاد جلسة للتصويت على تشكيل مجلس وزراء جديد من التكنوقراط.

وأوصى الصدر في البيان الذي صدر الأربعاء "باستمرار الاحتجاجات السلمية" من أجل الضغط على "السياسيين ومحبي الفساد والمحاصصة الطائفية والسياسية"، محذرا من "تحول الثورة إلى وجه آخر".

وشدد الصدر - فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية داخل المنطقة الخضراء - على "عدم الاعتداء على أي من السفارات حتى بالهتافات"، بعد أن لوحظ "عدم تدخلها في مجرى الأحداث ... لا سلبا ولا إيجابا"، بحسب البيان.

ووجه الصدر في نهاية البيان إلى "وجوب عدم تعطيل الخدمات الضرورية للشعب"، موجها كلامه إلى المعتصمين من أنصاره أمام الوزارات، وضرورة "استمرار الدوام في مؤسسات أخرى خدمة للصالح العام".

واتهم الصدر في البيان سياسيين بتحويل ما وصفه بالثورة الشعبية "إلى نزاعات سياسية برلمانية من أجل الإبقاء على مكتسباتهم ... أو من أجل الانتقام ممن أزالوا الولاية الثالثة".

ويشير البيان بهذا إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقال إن هؤلاء السياسيين يسعون إلى "إبقاء المحاصصة السياسية والمكتسبات الحزبية بعيدا كل البعد عن مطالب الشعب الحقيقية".

وكان رجل الدين العراقي الشيعي قد حذر السبت ببدء الاحتجاجات في غضون 72 ساعة إذا لم يتفق زعماء البلاد على حكومة التكنوقراط التي اقترحها رئيس الوزاء حيدر العبادي للتصدي للفساد.

ووجه التحذير في بيان لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وللرئيس فؤاد معصوم، ولرئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وقد أُلغيت جلسة لمجلس النواب العراقي كانت مقررة السبت لمناقشة تشكيلة جديدة للحكومة التي اقترحها العبادي، في تصعيد للأزمة السياسية التي تعصف بمؤسسات الدولة.

وكان الجبوري أجّل الجلسة الخميس الماضي إلى السبت تزامنا مع اعتصام 171 نائبا داخل مقر البرلمان، واتخاذهم قرارا بإقالته من رئاسة البرلمان، ولكنه ألغى الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

مقتدى الصدر يجمد كتلته البرلمانية ويوصي بمواصلة الاحتجاجات السلمية