قامت حكومة طبرق التي تسيطر على شرق ليبيا بتصدير أولى شحناتها من النفط الخام الإثنين، في تحد لسلطات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، ما دفع حكومة الوفاق للطلب من مجلس الأمن الثلاثاء وضع السفينة المحملة بهذه الشحنة على القائمة السوداء بعد أن غادرت ميناء الحريقة.

وأقامت الحكومة في الشرق مؤسسة للنفط موازية للمؤسسة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمعترف بها دوليا، باعتبارها البائع الشرعي الوحيد للنفط الليبي.

وقال المتحدث باسم المؤسسة الموازية في الشرق محمد المنفي أن الناقلة غادرت الحريقة وعلى متنها 650 ألف برميل من النفط الخام يوم الإثنين متجهة إلى مالطا.

وقال التلفزيون الحكومي في مالطا إن الناقلة تبحر في المياه الدولية بالقرب من مالطا، وقالت مديرية الموانئ في الجزيرة أن الناقلة لم تحصل على إذن بالرسو في البلاد وأنها سترفض أي طلب.

وكانت آخر مرة أبلغت فيها السفينة عن موقعها عبر نظام تعقب في المياه الليبية في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

تنديد أمريكي

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء إن بلاده "قلقة بشأن مبيعات النفط الليبي خارج الأطر القانونية." مضيفا أن "جميع مشتريات النفط الليبي ينبغي أن تستمر من خلال المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على استقرار ومصداقية النفط الليبي في الأسواق العالمية."

وكانت الولايات المتحدة تدخلت في الماضي لمنع مبيعات غير قانونية للنفط الليبي، إذ قامت بإرسال قوات خاصة في 2014 لاعتلاء ناقلة قبالة سواحل قبرص كانت محملة بنفط خام شحنته جماعة تسعى للمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا. وأجبرت القوات الأمريكية السفينة على العودة.

حكومة طبرق تصدر أول شحنة نفط في تحد لحكومة السراج