قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة التى تستأنف، اليوم، محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز إلى إسرائيل - سوف تعقد جلساتها بشكل يومى بداية من الأسبوع المقبل، تمهيداً لإصدار الحكم قبل شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن المحكمة كانت تتمنى إصدار الحكم قبل ٢٥ يناير المقبل، إلا أن كثرة الشهود وطلبات الدفاع تحول دون ذلك.

وأفادت مصادر قضائية بأن المحكمة سوف تطلب من فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، والمتهمين فى جلسة اليوم، أن يركزوا على سماع أقوال عدد من الشهود، نظراً لصعوبة الاستماع إلى ٦ آلاف شاهد، بحسب الطلب الذى قدمه دفاع المتهمين فى جلسات سابقة.

وانقسم فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدنى حول طلب الاستماع إلى شهادة الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فبينما يصر بعضهم على سماع شهادته، يرى آخرون أنها لن تأتى بجديد، وأنها ستؤدى إلى تأجيل القضية لأكثر من أسبوع.

قال إسماعيل السيد، أحد المحامين، إنه من الضرورى سماع شهادة عنان، والسماح للمدعين بالحق المدنى بتوجيه الأسئلة إليه، لمعرفة ما إذا كان مبارك طلب من الجيش فض المتظاهرين من عدمه، وأكد عزمه استدعاء عبداللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون، لسؤاله عن تفاصيل خطاب التنحى، وما تردد حول قرار مبارك إقالة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام، أثناء الثورة.

فى المقابل، قال أشرف سليمان إن عنان لن يقول شيئاً مثلما فعل المشير، وإن الإصرار على سماع شهادته مضيعة للوقت.

مصادر: الحكم على «مبارك» قبل مارس ٢٠١٢